الوطن

وزراء الحكومة أحرار في الترشح في التشريعيات القادمة

أكد على أن الدولة وفرت كامل الإمكانات لعمل هيئة دربال، سلال:

 

• دربال: سنضمن انتخابات حرة ونزيهة في جو من الأمن والاستقرار
• الحكومة تقرر تقييم أداء المنتخب الوطني في الكان بعد عودة الخضر إلى الجزائر
 
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على توفير الدولة كل الإمكانات المادية اللازمة لضمان عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أحسن الظروف، كضمان لمشاركة واسعة للناخبين وللأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن الوزراء أحرار في الترشح من عدمه. من جهته، تعهد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على ضمان انتخابات حرة ونزيهة في جو يسوده الأمن والاستقرار، وأن دور الهيئة يتمثل في ضمان انتخاب حر ونزيه للمواطن في ظل التعددية السياسية، وهذا بتوفير الأمن والاستقرار للناخب وللمجتمع وكنتيجة للحفاظ على الأمن.
قال عبد المالك سلال، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الأول للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي جاءت بموجب دستور 2016، أمس، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، أن تنصيب الهيئة وعقدها لأول اجتماع قرار حضاري وخطوة كبيرة من شأنها التأثير بصفة إيجابية على الناخبين الجزائريين.
وبخصوص موعد الانتخابات التشريعية، أوضح الوزير الأول أنها ستنظم خلال السداسي الأول من السنة الجارية دون تحديد تاريخ محدد.
وبخصوص ترشح الوزراء لهذا الموعد الانتخابي، شدد على أن كل واحد حر في الترشح من عدمه، علما أن عددا كبيرا من الوزراء الحاليين هم أعضاء قياديون في حزبي الأغلبية. 
في حين تعهد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه أشغال أول اجتماع لأعضاء الهيئة، على ضمان انتخابات حرة ونزيهة في جو يسوده الأمن والاستقرار.
وقال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات، في أول اجتماع لأعضائها والمقدر عددهم بـ 410 عضو المعينين مناصفة من سلك القضاة وممثلي المجتمع المدني، أن دور الهيئة يتمثل في ضمان انتخاب حر ونزيه للمواطن، في ظل التعددية السياسية، وهذا بتوفير الأمن والاستقرار للناخب وللمجتمع وكنتيجة للحفاظ على الأمن.
من جهة أخرى، ذكر بالمأساة الوطنية التي كادت أن تعصف بالبلاد كلها قبل أن يحل الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية "لتبدأ مسيرة التنمية والبناء وتسترجع بلادنا مكانتها اللائقة بها في كل المحافل الدولية على المستويين الإقليمي والدولي"، كما ذكر دربال بورشات الإصلاح الكبرى التي باشرتها الجزائر في قطاعات العدالة والتعليم وإدارة الشأن العام "لتتوج بإصلاحات سياسية دستورية عميقة، كان من ثمارها ميلاد هذه الهيئة الفتية الواعدة".
 
• الهيئة إطار سياسي وقانوني أمثل
 
وأكد أن أهمية الهيئة "تستمد شرعيتها وقوتها ومصداقيتها من الدستور، لاسيما المادة 194 منه"، واصفا إياها أيضا بـ"الإطار السياسي والقانوني الأمثل" بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وتأمين خيار الناخب. وأوضح أن تشكيل الهيئة من 410 أعضاء مناصفة بين القضاة وكفاءات مستقلة تم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني "سيعطي لا محالة قوة وفعالية وحصانة وثراء للهيئة التي تتميز تركيبتها بتعدد الاختصاصات والمؤهلات وتنوع الكفاءات المنتسبة لها"، كما شدد دربال على أن حيادية الهيئة من حيث استقلاليتها القانونية والمالية وعدم انتماء أعضائها لأي حزب سياسي "سيجسد بالتأكيد استقلاليتها وممارستها لمهامها بمنأى عن كل أشكال الضغط المعنوي والمادي".
ولفت إلى أن الحرص الذي أبداه رئيس الجمهورية شخصيا من أجل توفير المناخ الملائم وكافة الشروط المادية والمعنوية والقانونية، كي تقوم الهيئة بمهامها في أحسن الظروف وفق المقاييس المعمول بها دوليا، "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبة السلطات العليا في البلاد مواصلة مسار الإصلاحات وكذا إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير الشأن العام وتوفير المطلوب من الضمانات السياسية والقانونية، وتكريس المثل التي تبعث على الثقة والارتياح في تأدية الواجب الانتخابي".
 
• نجاح أي موعد انتخابي مرهون بمشاركة المواطنين
 
وأبرز رئيس الهيئة أن نجاح أي موعد انتخابي "رهين بمدى مشاركة المواطن في هذا الموعد، والمشاركة رهينة هي الأخرى باقتناع الناخب بحماية صوته، وأن تحقيق كل ذلك يعني النجاح في تنظيم انتخابات شفافة ونظيفة". وأردف قائلا أن الجميع "يعلم مدى انعكاس هذا النجاح على الشأن العام في البلاد"، لافتا إلى أن "شعور المواطن وإدراكه بعدم ضياع صوته يرفع لديه مستوى الإحساس بالوطنية، ويزيد في حرصه على بناء الوطن، بل ويعمق في قلبه حب الانتماء لهذا البلد وكل من ينتمي إليه هوية وعقيدة وتاريخا".
ويرى دربال "أن تحسيس كافة الجزائريين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية بضرورة وأهمية الاستمرار في تحسين أوضاع البلاد نحو الأفضل، من خلال انتخابات نزيهة هي في واقع الأمر أولوية وطنية وواجب ينبغي أن يدركه الجميع".
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضر مراسم افتتاحه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، والوزير الأول، عبد المالك سلال، وأعضاء من الحكومة وممثلون عن الأحزاب السياسية، بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء الـ 410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية.
وشاركت الأحزاب، خاصة المعارضة التي قررت خوض الاستحقاق الانتخابي القادم، من خلال تمثيل أقل من رؤساء هذه التشكيلات السياسية، كرسالة توضح وجود تحفظات من قبلهم على دور اللجنة في توفير الشفافية في الانتخابات، بالمقابل مشاركة الأحزاب في هذا الموعد كانت رسالة حسن نية للتعاون مع لجنة دربال. ويأتي التنصيب في مرحلة جد حساسة للدولة الجزائرية، خاصة مع وجود مؤشرات على ضغوطات دولية لضرورة تنظيم انتخابات بأقل احتجاجات ممكنة. وكان رئيس اللجنة عبد الوهاب دربال قد حظي بدعم كبير من قبل الطبقة السياسية على اختلاف توجهاتها، باستثناء بعض التحفظات التي أبدتها الأحزاب بخصوص عمل الهيئة ونظامها.
 
• الحكومة تقرر تقييم أداء المنتخب الوطني في الكان بعد عودة الخضر إلى الجزائر
 
على صعيد آخر، كشف الوزير الأول، خلال رده على سؤال حول نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تجري فعالياتها بالغابون، أنه سيكون هناك تقييم للمشاركة الجزائرية بعد عودة الفريق إلى أرض الوطن.
محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن