كشف مصدر موثوق ليومية "الرائد" أن "عدة تشكيلات حزبية ضمن مؤسسي هيئة التشاور والمتابعة قررت مقاطعة اجتماع الهيئة، اليوم الإثنين، المرتقب بمقر حركة حمس"، وذكرت مصادرنا أن التشكيلات السياسية المقاطعة هي حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وجيل جديد وحركة البناء الوطني وحزب كريم طابو (غير معتمد)، إضافة إلى شخصيات وطنية بينهم أرزقي فراد وناصر جابي ومصطفى بوشاشي، ويرجح أن المستجدات التي طبعت الساحة الوطنية بعد إعلان كل التشكيلات السياسية المشاركة في التشريعيات، ما عدا طلائع الحريات وجيل جديد، وظهور تكتلات انتخابية، "قد عجّل بفض الهيئة والبحث عن إطار جديد للمعارضة".

وذكرت مصادرنا، في حديث مع يومية "الرائد"، أمس، أن "خمسة أحزاب سياسية وثلاث شخصيات وطنية من بين مؤسسي هيئة التشاور والمتابعة، قررت رسميا مقاطعة اجتماع، اليوم الإثنين، بمقر حركة حمس". ورجحت مصادرنا أن "قرار المقاطعة يعود إلى أن جدول أعمال الاجتماع لا يندرج ضمن صلاحيات الهيئة، باعتبار أن الانتخابات قد تقرر سابقا أنها قرار مستقل للأحزاب". وأضافت أن "رئيس حمس عبد الرزق مقري يحاول المناورة بتشكيل هيئة مراقبة للانتخابات موازية للسلطة".

واتفقت معظم الأطراف التي قاطعت اجتماع (اليوم) أن "هيئة التشاور لا يمكنها أن تمنح الأحزاب تغطية سياسية في التشريعيات، باعتبار أن أعضاءها منقسمون بين مشارك ومقاطع"، كما تعود أسباب الخلافات داخل الهيئة إلى "كون أعضائها قرروا المشاركة في التشريعيات استباقا للاجتماع الذي كانوا مدعوين إليه للتشاور حول التشريعيات في أكتوبر الفارط"، ما اعتبر "تخلصا من الالتزام مع الأعضاء من مبدأ التشاور فيما بينهم". فيما كشفت مصادر أخرى أن "مناورات حركة حمس مع أحزاب من التيار الإسلامي، خصوصا مع تحالفات الوحدة والتحالفات الانتخابية، جعل الخلافات تتعمق".

وكان اجتماع الهيئة مقررا يوم الإثنين الفارط، لكنه تأجل بطلب من رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إلا أن أطرافا في الهيئة "ترى أن حركة حمس تحاول بكل الطرق عقد الاجتماع دون وجود مبررات لذلك، خصوصا أن الكل حسم قرار التشريعيات، ولا وجود لأي مستجدات يمكن دراستها والتشاور حولها".

فيما اعتبرت مصادر من داخل الهيئة أن "اللقاء سيشهد غيابات أخرى من قبل الأحزاب التي قررت المشاركة في التشريعيات القادمة، وذلك لأنها لا ترى أن مثل هذه اللقاءات تخدمهم في التعبئة الشعبية والقبول عند المناضلين والقواعد وحتى عموم الشعب"، كما أن "اللقاء يأتي بطلب من طرف واحد هو حمس وليس باتفاق متعدد الأطراف".

في نقطة أخرى، رجح مراقبون أن بعض الأحزاب السياسية، على غرار (أقطاب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وحمس رفقة التغيير، وأحزاب وطنية) أخذ شكل الخطاب السياسي لديها "منحى جديدا" بالدعوة إلى حوار شامل والمشاركة مع السلطة وأحزاب الموالاة على حد سواء في صناعة جبهة داخلية ممانعة للأخطار الخارجية، وهي توجهات جديدة في شق المعارضة بعد أن خاضت منذ مؤتمر مزفران الأول في جوان 2014 "في الضغط على السلطة من أجل جرّها إلى حوار توافقي حول مرحلة انتقالية"، وفشلها في تحقيق أي مطلب من مطالب أرضية مزفران "جعلها ضعيفة أمام السلطة والرأي العام وداخلها"، فيما قال مراقبون أن "اجتماع اليوم يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة التي يطلقها أحزاب المعارضة على هيئة التشاور والمتابعة، قبيل ثلاثة أشهر عن التشريعيات". فهل تصدق هذه التكهنات؟.

يونس بن شلابي