لم يحمل دفتر شروط الحج الذي أفرج عنه الديوان الوطني للحج والعمرة الأسبوع المنصرم اية جديد حيث اكدت أغلب الوكالات السياحية أن هذا الدفتر جاء مستنسخ لدفتر شروط الموسم الماضي ولم يراعي في شروطه تقييم موسم الحج للسنة الماضية ما قد يجعل نفس الأخطاء تتكرر هذا الموسم أيضا.

لم يتضمن دفتر الشروط الجديد لموسم الحج لسنة 2017، تغيرات كبيرة، فقد أبقى دويان الحج والعمرة على نفس البنود والشروط التي كانت موجودة في دفتر شروط الموسم الماضي وهو ما انتقدته الوكالات السياحية التي رات في ذلك "بريكولاج" يدل علة غياب أي أثر لعملية تقييم لتفادي الأخطاء السابقة.

وقد ألزم ديوان الحج في دفتر الشروط لهذا الموسم الوكالات السياحية بجملة من البنود لتمكينها من المشاركة في حج 2017، ومن بين البنود منع الوكالات المرخصة من التعاقد مع أي متعامل سعودي موجود ضمن القائمة السوداء التي أعدت السنة الماضية، التي أخلت بالتزاماتها تجاه الطرف الجزائري مع إقرار عقوبات تطال المخالفين  وحمل دفتر الشروط الجديد إجراءات عقابية، حيث نصت المادة 9 من الدفتر على إقصاء لمدة ثلاث سنوات الوكالات المنسحبة من تنظيم الحج ساعات قبل انطلاق رحلاتها، دون أن تعلم المصالح المسؤولة، مع تحويل "كوطتها" إلى صالح الديوان نصت المادة 14 على أنه في حال عدم تمكن الوكالة من استقطاب 90 بالمائة من حصتها في أجل خمسة أيام من انقضاء تاريخ فترة بيع التذاكر من طرف الخطوط الناقلة، ستتعرض الوكالة للدحرجة في التصنيف، أما التي وصل فيها العجز 50 بالمائة فيسحب الترخيص الممنوح لها تلقائيا، على أن يتكفل الديوان بحصتها، وتقصى من المشاركة في عملية تنظيم الحج العام المقبل وبخصوص خدمات الإعاشة والإقامة حمل دفتر الشروط نفس الإجراءات السابقة شانها شان حج "vip " الذي اكد الديوان في نص المادة 13 على أنه لن يتكفل بهم في حال أخلت الوكالة السياحية بالعقد المبرم معهم، مبررا ذلك بكون الخدمات المميزة تخضع لاتفاق مسبق بين الطرفين.

كما منع الدفتر المناولة بين الوكالات السياحية في استقطاب المرشحين للحج.

كما هدد الديوان من خلال الدفتر الجديد، ويلزم دفتر الشروط الجديد كل الوكالات السياحية على ضرورة العمل بمسار “الحج الإلكتروني”، بتوثيق العقود المبرمة مع المتعاملين السعوديين عبر النظام الإلكتروني، مع ضرورة احترام الآجال المحددة، إذ يتوجب على صاحب الوكالة أو ممثلها التواجد بالبقاع المقدسة قبل موعد وصول رحلته بفترة زمنية كافية، وهذا للقيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة، إضافة إلى إدخال بيانات إسكان حجاجها وفق النظام المعلوماتي المسطر لهذا الغرض، الذي يضعه الديوان الوطني للحج والعمرة وهو نفس ما كان معتمد الوسم الفارط.

 

 

وعن محتوي دفتر الشروط هذا علق أمس رئيس نقابة الوكالات السياحية إلياس سنوسي أن هذا الأخير لم يحمل أي جديد ولم يكن مثالي مشيرا انه استنسخ من دفتر الشروط السابق ما يعني حسب سنوسي غياب لعملية تقييم الموسم الفارط وتثمين الإيجابي والاستغناء عما هو سلبي وهو ما طالبت به الوكالات لدى استشاراتها فيما يخص دفتر الشروط وأوضح سنوسي في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن هذا الدفتر حمل نفس الشروط السابقة دون أي تطوير او تقييم لأخطاء المواسم الفارطة وهو ما يجعل تكرار نفس الظروف الصعبة التي عاشها الحجاج في أعوام سابقة امر مطروح وقال سنوسي أنه وبعد اطلاعهم على الدفتر تبين أن الديوان لم يعتمد على اية علمية تقييم لدى سنه البنود والمواد التي جاءت في الدفتر مؤكدا ان إشكالية الوكالات ليست في المواد الصارمة أو العقوبات التي حملها الدفتر حيث أشار ذات المتحدث ان الصرامة من اجل الوصول لموسم حج خالي من الأخطاء مطلب أساسي لدى الوكالات وانما الشروط غير المحينة وغير المدروسة هي ما تتعرض عليها الوكالات خاصة وأن هذه الأخيرة يشير سنوسي طالبت بالأخذ بعين الاعتبار تقييم الموسم الفارط قبل وضع دفتر الشروط لكن هذا ما لم يحدث بالنظر على ان مصاح الديوان استنسخت دفتر الشروط القديم تقريبا حرفيا واعادته هذه السنة.

وعن توقعاته حول أداء الوكالات هذا الموسم قال سنوسي أن الوصول إلى المثالية والاحترافية يستغرق سنوات أخرى، غير أن الوكالات تعمل كل سنة على تصحيح أخطائها ليستدرك ويقول "من الناحية النظرية فإن النقائص ستكون موجودة لان دفتر الشروط لم يكن بالمستوى".

س. زموش