الوطن

التكتل النقابي يبدأ في حملة جمع مليون توقيع للإطاحة بقانون التقاعد

فيما تخوض بداية من يوم غد في حركة احتجاجية وأخرى السبت القادم

 

• "الأنباف" يدعو لإنجاح احتجاجات الغد لإنهاء ملف القانون الخاص

 

باشر أمس التكتل النقابي الذي يضم ازيد من 13 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات، توزيع عريضة التوقيعات ضد قانون التقاعد على موظفي العديد من قطاعات الوظيفية العمومية والخاصة، بهدف جمع مليون توقيع وإرسال رئيس الجمهورية من أجل تدخله لتجميد قانون التقاعد الجديد وهذا في انتظار تجديد احتجاجاته بداية من 28 جانفي الجاري، على ان يستبقا احتجاجات ستطال قطاع التربية بداية من الغد دعا إليها تنظيم "الأنباف" للتنديد على هذا القانون من جهة ويستنكر في صعيد آخر اختلالات القانون الأساسي.

وشدد التكتل النقابي وفق ما جاء في وثيقة " الاستمارة "التي وزعت على الاساتذة وعمال التربية وموظفي الوظيف العمومي هؤلاء لقانون التقاعد الجديد رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 مؤكدين تمسكهم بحقهم المكتسب واعتماد كل السبل القانونية لمواصلة النضال بما يحفظ مصلحة الموظفين والعمال والتوازنات المالية للصندوق.

هذا فيما جند التكتل، عمال 7قطاعات للعودة إلى الاحتجاجات بداية من 28 من شهر جانفي الجاري عن طريق تنظيم اعتصامات جهوية على مستوى أربع ولايات، كاشفا عن تنظيم اعتصام وطني شامل يضم أزيد من 13 نقابة من مختلف القطاعات الوزارية يتم تحديد تاريخه لاحقا.

وأكد التكتل  الاحتجاجات المقررة ستكون أمام مقرات الولايات في كل من باتنة، البليدة، سيدي بلعباس، ورڤلة في 28 جانفي، وحمّل التكتل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة والتي أدت إلى تخريبها وكذا مسؤولية حماية الممتلكات، ودعا إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب، كما ندد بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية.

وجدد التكتل طلبه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بالرفض التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد والتنديد بقانون المالية 2017، ضمان القدرة الشرائية وقانون العمل، ودعا لحماية مكسب التقاعد النسبي ودون شرط السن المكرس في الأمرية الرئاسية 97/13 ونظرا للتمايز الفاضح بين صناديق التقاعد (صندوق الموظفين والعمال، صندوق الإطارات السامية، صندوق الأعوان العسكريين)، منتقدا الانفراد خلال الثلاثية بالتفاوض حول قانون التقاعد دون إشراك النقابات المستقلة وإقصاءها المتعمد، وغلق أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي كوسيلة أساسية لفض النزاعات الجماعية في الوقت المناسب واستنزاف الطاقات ورهن مستقبل الأجيال الجديدة في التوظيف.

هذا فيما اوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" إن التجمعات المقررة ليوم غدا 24 جانفي 2017 هدفها معالجة اختلالات القانون الأساسي 240/12 لضمان العدالة في التصنيف والترقية والإدماج من خلال تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية وبالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وتجسيد ذلك في القانون الأساسي.

 

• "الأنباف" يدعو لإنجاح احتجاجات الغد لإنهاء ملف القانون الخاص

 

وقال المستشار الإعلامي عمراوي مسعود أن الفرصة سانحة لتحقيق وانصاف ما ظلموا في القانون الخاص خاصة وأن اللجنة المشتركة عاكفة لإنهاء ملف معالجة اختلالات القانون الأساسي، فبعد صدور المرسوم التنفيذي 280/16 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في 2017/05/01 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم 266/14 ومعالجة اختلالات القاون الأساسي.

وجدد المتحدث طلب "الانباف"    تحقيق مطالب الأسرة التربوية خدمة للصالح العام لضمان استقرار القطاع ، مؤكدا تمسك الاتحاد بمطالبه المشروعة التي تخص كل أسلاك التربية دون استثناء ، ويهيب بكل موظفي وعمال قطاع التربية بتوحيد الصفوف والتجند والاستعداد التام لإنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية، قائلا "انه بناء على تلبية لنداء الأساتذة الجدد وكذلك الأساتذة المتضررين من اختلالات القانون الخاص قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم جمعيات ولائية موسعة يوم 21-01-2017 تحضيرا لوقفات احتجاجية أمام كل مديريات التربية يوم 24-01-2017."

ودعا عمراوي إلى تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال مع التمسك بالحق المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والرفض المطلق لقانون التقاعد الجديد، يقول المتحدث الذي طالب بالوقوف مع كل أسلاك التربية بمختلف رتبهم دون أي تمييز في مطالبهم المشروعة، والمطالبة بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بتطبيقات القانون الخاص 12/240.

 سعيد. ح

من نفس القسم الوطن