الوطن

الخدمات الاجتماعية، طب العمل والبطاقة المهنية على طاولة بن غبريط

ستكون فحوى لقائها بـ "الكنابست" الثلاثاء القادم

 

من المنتظر أن تفتح وزارة التربية وفي إطار لقاءاتها الثنائية مع النقابات قضية البطاقة المهنية وملف الخدمات الاجتماعية ومختلف المشاكل العالقة بالولايات، وهذا على إثر الشكاوى العديدة التي كانت رفعتها لها نقابة "الكنابست" التي ستتفاوض على مطالبها في 31 جانفي الجاري.
ويحرص المجلس الوطني لثلاثي الاطوار وفي اجتماعها مع وزارة التربية على دفع المسؤولة الاولى للقطاع نورية بن غبريط على التدخل لدى القائمين على شؤون مديريات التربية بالولايات من أجل فتح باب الحوار الجاد لإيجاد حلول نهائية للمشاكل العالقة منذ سنوات من أجل تمكين موظفي القطاع خاصة الأساتذة التفرغ لأداء مهامهم في أحسن الظروف.
واضافت مصادر من "الكنابست" ان نقابييها سيسلطون الضوء على التأخر في معالجة ملفات تعويض الخبرة المهنية منذ أربع سنوات وعدم تحيين النقطة الإدارية والتربوية للكثير من الأساتذة مما أثر سلبا على ترتيبهم في قوائم التأهيل للرتب المستحدثة والدرجات، في ظل التأخر في تسليم مقررات التثبيت للسنة الماضية وفي برمجة بعض الأساتذة لامتحان التثبيت لمدة تفوق 3 سنوات.
كما سيفتح قضية النقص الفادح في التأطير الإداري واللاعدالة في توزيع المناصب على المؤسسات التربوية وعدم استغلال معظم قاعات الرياضة، بالإضافة إلى ملف طب العمل الذي بقي يراوح مكانه وازدواجية الاستدعاءات في الامتحانات وعدم التوزيع العادل للحراس علاوة الى تعطل ملف الخدمات الاجتماعية الذي قررت الكنابست التطرق اليه خلال اجتماعها مع الوزارة.
في المقابل أعلن مجلس "الكنابست" في بيان له لرفضه قفز ووزارة التربية ودوسها على قوانين الجمهورية الجزائرية واعتبر هذه التصرفات " السمة العادية وهو المعمول به وصار العمل بالقانون هو الاستثناء"، وهذا على خلفية عدم امتلاك لحد الساعة الأساتذة لبطاقة مهنية "بطاقة مهنية للأستاذ" في ظل جهل التنظيم السبب وراء ذلك، قبل ان يتسائل " كيف تبرر الوزارة هذا التأخر الفاضح؟".
وطرح التنظيم عدة تساؤلات اخرى منها أبرزها  "  ألا تعلم الوزارة أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على ذلك صراحة دون التباس ؟ ألا تعلم أنها تخالف نصوص قانونية ؟ أين الوزارة من المادة 94 منه و التي تنص على ما يلي:" يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها و شروط استعمالها عن طريق التنظيم".
ورفض مجلس "الكنابس"   صمت الوزارة حيال البطاقة المهنية، واعتبر ذلك دليل " إما اعتبار الأستاذ غير موظف في نظر الوزارة، أو أن الوزارة لا تعر الأستاذ أي اهتمام؟ أو أنها لا تلتزم بقوانين الجمهورية؟ ويأتي هذا في الوقت الذي  يملك موظفي القطاعات الأخرى بطاقات مهنية كالقضاء، الشرطة، الأمن .. إلخ وحتى المهن الحرة كالفلاح والحرفي.
كما تساءل " كيف يمكن للفلاحين و الحرفين و غيرهم امتلاك  لبطاقات مهنية و لا يملكها مربي النشء و معلم الجيل في المجتمع، موضحة " انه في غياب البطاقة المهنية صار الأستاذ اليوم يعاني ميدانيا فعند دخوله مثلا مديرية التربية أو دخوله لمؤسسات تربوية في الندوات أو الملتقيات أو لتأطير الامتحانات و المسابقات أو في لجان الترسيم و غيرها في التعريف بنفسه و شرح للحاجب سبب زيارته ، في ظل التشديد على وزارة التربية لتدراك الوضع و منح الأستاذ حقه في بطاقة مهنية تعطيه الثقة بنفسه و مكانة معنوية في المجتمع، هذا فيما جددت مطالبها العالقة بالولايات.
 
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن