اعتبر خبراء اقتصاديون أمس أن بورصة الجزائر ورغم إبداء الرغبة من طرف الحكومة لتطويرها وانعاشها إلا انها لم تتمكن لغاية الأن من إيجاد مكانة لها في العملية الاقتصادية لتبقي مساهمة سوق المال في تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر متواضعة، ويبقي أداء البورصة نظري وهامشي ولا يشارك في تحسين أداء القطاعات الاقتصادية.

وأشار الخبراء تعليقا على اعتراف مدير بورصة الجزائر يزيد بن مهوب من فترة بضعف وتخلف البورصة الجزائرية مقارنة بنظيراتها في المنطقة، وابتعادها عن أداء دورها في تحريك الاستثمارات والتمويل أن البورصة رغم المساعي بقيت تتسم بقلة النشاط والنقص في السيولة الهيكلية خاصة وان خوصصة العديد من الشركات والبنوك جرت خارج البورصة ولم يسجل أي إصدار للأسهم منذ 2000  واستمرار أهمال دورها واقتصار نشاطها حتى الآن على خمس مؤسسات حكومية فقط، رغم ان هذه الأخيرة تعد أحد اهم البدائل لتمويل المشاريع بعد العجز المسجل في الخزينة العمومية ونقص السيولة المسجلة على مستوى البنوك التي تمنح القروض، من جانب اخر أشار الخبراء أن البورصة لم تتمكن من إيجاد مكان لها في النسيج الاقتصادي المحلي بسبب غياب ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين ولدى عموم الجزائريين، وتهميشها من طرف السلطات العمومية التي أعطت عدة امتيازات لدفع عجلة الاقتصاد على مدار السنوات الماضية منها  الإعفاءات الجبائية، والقروض البنكية المدعمة من طرف الخزينة العمومية، ما جعل البورصة اخر توجهات المتعاملين ورجال الأعمال.

 

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق أن الوضع الحالي يحتم على البورصة لعب دور هام كبديل لتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازنات المالية وتنويع مصادر الدخل إلا أن وضع البورصة وهامشيتها وغياب المرونة الاقتصادية والإدارية، عطل عمليتها ترقيتها وبعث نشاطها وقال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان الحكومة تأخرت في عملية إصلاح البورصة الجزائرية مشيرا أن الشركات والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في ظل هذه الظروف التي تتميز بانخفاض أسعار البترول والعجز المسجل في الخزينة العمومية ونقص السيولة في البنوك عليهم التوجه نحو البورصة التي تعد بديل للتمويل مشيرا أن ترقية نشاط البورصة يمكن ان يتحقق بتحسيس المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط ورفع نسبة عرض السندات والطلب عليها وتثقيف المدخرين لمساعدة المؤسسات الجزائرية على الاندماج في البورصة، وقال رزيق ان هناك غياب لثقافة البورصة في الجزائر زادت من تدهور هذه المؤسسة المالية داعيا لتطوير هذه السوق نظرا لأهميتها في العملية الاقتصادية وليس بقائها مقتصرة على عمليات البيع والشراء للأسهم والسندات فقط لمؤسسات تحسب على أصابع اليد الواحدة.

 

 

من جهته ن محاولة أوضح الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة أن إنعاش البورصة في هذه المرحلة الحساسة للاقتصاد الجزائري يتطلب مساعي جدية وعمل حقيقي يرتكز على دراسة لواقع السوق المالية في الجزائر ومدى تأثريها في العملية الاقتصادية مشيرا ان اقناع المتعاملين والشركات بدخول البورصة بين ليلية وضحاها دون أي عملية اصلاح لهذه المؤسسة في حد ذاتها يعد امر غير ممكن خاصة وان اغلب المؤسسات وحتى جمهور المواطنين ليس لديهم ثقة في البورصة ولا يملكون ثقافة الأسواق المالية، ودعا بوجمعة في اتصال هاتفي مع "الرائد" لإجراء عملية تقييم شاملة لواقع السوق المالية في الجزائر قبل اتخاذ أي قرارات للتمكن فعلا من إعادة بناء البورصة التي لا يزال دورها هامشي منذ أكثر من 16 سنة، كما أوضح ذات المتحدث ان البورصة يمكن ان تكون بديل عن البنوك والخزينة العمومية في التمويل البورصة تعد أحد البدائل المناسبة لتعويض التمويل الذي فقدته الشركات من البنوك، كما أن شروط التمويل منها تختلف عن الشروط الموجودة في البنوك، بحيث أن الضمانات التي تشترطها البنوك لمنح القروض لا وجود لها في البورصة، في حين ما هو مطلوب من الشركات للدخول إلى البورصة هو أن تستوفي شروط معينة وهنا أشار بوجمعة ان تخوف المؤسسات والمتعاملين من فتح رؤوس أموالهم بالإضافة إلى تخوفهم من عامل شفافية الحسابات المالية التي تعد شرطا لدخول البورصة، يجعل هذه الشركات تفصل الفوائد والارباح والشروط المعقدة التي تفرضها القروض البنكية  بدل الاندماج في الأسواق المالية والبورصة إلى جانب ذلك، هناك غياب لثقافة البورصة يضيف ذات المتحدث الذي أشار أن هذا يبقي على عاتق الحكومة التي عليها أن تبذل مساعي جدية لتطوير هذه المؤسسة المالية خاصة مع الظرف المالي الحالي الذي يمكن أن يساعد البورصة كثيرا في لعب دور أكبر.

س. زموش