وصف تقرير لرابطة حقوق الإنسان ظروف عمل الأفارقة بالجزائر بكونه قريبا من العبودية المقنعة، ودقت في تقرير لها، أمس، ناقوس الخطر جراء تعرضهم للاستغلال من قبل أرباب العمل، وحذرت ذات الهيئة الحقوقية من استغلال الوضع الإنساني الصعب للمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، الذي اعتبرته نوعا من أنواع "العبودية في العصر الحديث باستعمال أقنعة متعددة، لا يمكن غض الطرف عنها"، وتحدثت عن كونها كرابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام وتدق ناقوس إنذار حول استغلال أرباب عمل ومقاولون وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم، بعيدا عن القوانين المعمول بها، منها القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل ولاسيما المادتين 05 و06 حقوق وواجبات ومنه، ودون تصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل وكذلك لدى وزارة الداخلية.

وقال التقرير الحقوقي تلقت "الرائد" نسخة منه بأنها "تتابع باهتمام وتدق ناقوس إنذار حول استغلال أرباب عمل ومقاولين وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم، بعيدا عن القوانين المعمول بها منها قانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل ولاسيما المادتين 05 و06 حقوق وواجبات ومنه، ودون تصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل وكذلك لدى وزارة الداخلية".

وأشارت إلى أنها تلقت نبأ وفاة عامل من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بمعية عامل جزائري، يوم 19 جانفي 2017 في الجزائر العاصمة، إثر سقوط جزء من بناية بسبب أشغال كانت تقوم بها مؤسسة خاصة لصالح أحد الخواص على مستوى 34 شارع بوانت دي بان بمنطقة سيدي يحي ببلدية حيدرة، متسائلة إذا كان الضحية الإفريقي مؤمنا لدى صندوق الضمان الاجتماعي؟ وهل مصالح وزارة العمل والتشغيل أعطت لهذه المؤسسة الخاصة الموافقة على تشغيل عامل من المهاجرين غير الشرعيين؟

وعادت ذات الهيئة الحقوقية لتذكر الرأي العام بأنها قدمت تقريرا عن وضعية العمال من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في 16 جانفي 2016، ولكن لا شيء تغير بالنسبة لأحوال المهاجرين في ظروف العمل أو حتى التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

ودعت في هذا السياق السلطات المختصة لفتح تحقيق معمق حول استغلال بشع يتعرض له المهاجرون الأفارقة، مؤكدة أن "حقوق العمال جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ولا ينبغي التجاوز عليهم وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات، فهؤلاء العمال الأفارقة غير الشرعيين يحملون صفة إنسان أولا، وهذه الصفة وحدها تكفي لكي تُصان حقوقهم على أفضل وجه، خاصة أنهم يؤدون أدوارا تعود بالفائدة على الجزائر بعدما أضحت اليد العاملة الإفريقية البديل الأنسب لشركات البناء ومقاولات أشغال الري والطرقات والفلاحة، وذلك لعزوف شريحة واسعة من الشباب الجزائري عن هذه الأشغال القائمة على الجهد البدني الشاق حسب اعتقاد أرباب العمل، لذلك هم يستحقون الاحترام والمكافأة المعنوية والمادية بما يليق بإنسانيتهم، كما أنهم في الغالب يتركون عوائلهم ويقطعون مسافات طويلة حتى يصلوا إلى الجزائر فارين من ويلات الحروب والفقر، وهذا أيضا ينبغي أن يضاعف من احترامهم وحفظ حقوقهم وليس بالجور عليهم والتعامل معهم بطرق لا إنسانية، أو الحط من شأنهم والتجاوز على كرامتهم".

ودعت أرباب العمل إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل، ومصالح مفتشية العمل عبر القطر الوطني للتكثيف من الدوريات الميدانية في كل القطاعات، ولاسيما في قطاع البناء للخواص والأشغال العمومية والري، المستثمرات الفلاحية والشركات الصينية، الشركات التركية وغيرها.

هذا وقدّرت الهيئة عدد العمال الإفريقيين غير الشرعيين بين 09 آلاف إلى 10 آلاف عامل. وذكرت في سياق آخر أنها حاولت معرفة عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة في سنة 2015 لأرباب العمل والمقاولين والأصحاب المزارع الكبرى والمستثمرات الفلاحية من طرف مديريات التشغيل للأفارقة، من أجل مقارنتها مع العدد الحقيقي في الواقع الميداني، ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل لتحجج الإدارة بأن الأرقام الحقيقية لسنة 2015 ما زالت في إطار التحليل والمعالجة على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.