الوطن

بدوي يكشف عن استراتيجية لمحاربة العنف بالأحياء الجديدة

شدد على ضرورة المرافقة الأمنية وتكثيف الدوريات

 

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن "تسجيل بعض الأحداث المتعلقة بالمساس بالأشخاص ببعض الأحياء السكنية الجديدة تعتبر منعزلة ولا يمكن تصنيفها كظاهرة عنف"، موضحا أن "الوضع ليس كما يروج له التضخيم الإعلامي وإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي".
وأوضح نور الدين بدوي أمس أول في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن" تحويل العائلات من أحياء قصديرية بالعاصمة تفتقر الى شروط المعيشة وكانت مصدر عدة أفات اجتماعية الى أحياء سكنية جديدة واحتكاك الشباب ببعضهم البعض ولد نوعا من التنافر استغله بعض المنحرفيين لفرض سيطرتهم واستحواذهم على حظائر السيارات".
وأفاد ذات المسؤول الحكومي أن" بعض الحالات "كانت بمثابة انتقام من نزاع سابق او نتيجة مناوشة بسيطة تطورت الى شجار جماعي"، مذكرا ان" بعض هذه الاحداث لا تعدو ان تكون أيضا مجرد مناوشات تحدث في بعض الأحياء العريقة من قبل شباب او منحرفين ومسبوقين قضائيا "، كاشفا انه "يتم معالجتها في حينها من خلال التغطية الأمنية والمراقبة الشاملة للأحياء من في إطار محاربة الجريمة بكل انواعها".
واعتبر وزير الداخلية ان "العنف بكافة أشكاله يشكل انشغال متزايد للسلطات العمومية"، مؤكدا أن" أحداث العنف في الأحياء الجديدة عرفت انخفاضا محسوسا في السنوات الأخيرة من خلال عدم تسجيل أحداث ذات أهمية من شأنها التأثير على الحياة اليومية للمواطن "، معلنا ان" السلطات العمومية اتخذت اجراءات استعجالية شملت الجانب الردعي و التوعوي والاستشرافي وتجسدت في  استحداث مقرات أمنية جديدة تواكب التوسع العمراني وتعزيز تواجد عناصر الدرك الوطني وتدعيم وحدات الامن الحضري الجواري، ومضاعفة الدوريات وتكثيف عمليات المداهمة الواسعة النطاق بالأماكن والأحياء التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا".
وأشار بدوي انه" تم مرافقة الأحياء الجديدة بإنجاز مرافق ثقافية ورياضية على غرار دور الشباب ومراكز ترفيهية ومصليات وعدة ومرافق صحية "،موضحا انه تم بالإضافة إلى هذه الإجراءات  إشراك الفاعلين  في مكافحة العنف من خلال  تفعيل دور جمعيات الأحياء وإدماجها في نشاطات التعبئة الاجتماعية وجهاز اليقظة والحماية وتحفيز الشباب حول الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة "، معتبرا انه "بالإضافة الى تدابير السلطات العمومية لتكريس قوة القانون  فان مساهمة المجتمع المدني والتحلي بثقافة الحس المدني وروح المواطنة والمحافظة على المكتسبات  ركائز أساسية من شانها الحد من الجريمة والممارسات اللأخلاقية".
من جانب آخر قال الوزير انه" تم خلال السنة الفارطة 2016 إعادة إسكان 14324 عائلة بالجزائر العاصمة وزعت عبر 07 عمليات، ويبلغ " العدد الإجمالي للعائلات المرحلة في مختلف برامج إعادة الإسكان 46 ألف عائلة منذ جوان 2014 تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية بوتفليقة في مجال القضاء على السكن الهش وتحسين المظهر الخارجي لبلديات العاصمة ".
 
هني. ع

من نفس القسم الوطن