الوطن

غويني: الإصلاح تتحرك في اتجاه البحث عن تحالفات سياسية وليس انتخابية

تمهيدا للتشريعيات القادمة

 

ذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن الخلافات الداخلية التي يعرفها حزبه، حيث صدر في حقهم حكم استعجالي عن المحكمة الإدارية بالعاصمة، يمنعه من الحديث باسم الحركة واستعمال أختامها، قد تمّت تسويتها، مشيرا إلى أن "الحكم القضائي الصادر ضدنا انتهى" على حدّ تعبيره بمجرد استئناف الحكم من قبل محاميه.
قال فيلالي غويني، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "التحالف مع أي حزب في التشريعيات المقبلة غير مطروح حاليا، حتى ما يتعلق باللقاء الأخير مع حزب عهد 54 ورئيسه فوزي رباعين كان في إطار البحث عن تحالف سياسي وليس انتخابيا". وذكر المتحدث: "التحالفات الانتخابية ليست أولوية بالنسبة لنا، لذلك كل تحركاتنا الأخيرة ولقاءاتنا مع الأحزاب تندرج ضمن مسعى التقارب بين التشكيلات السياسية وتوفير قاعدة تأمين لحماية بلادنا من التهديدات الخارجية"، مضيفا: "التقينا مؤخرا حزب الحرية والعدالة (يرأسه الوزير السابق محمد السعيد) وعهد 54 وقبلها أحزاب الأفلان والأرندي".
في نقطة أخرى، قال غويني أن الحكم القضائي الصادر بناء على شكوى لخصومه "تم استئنافها وبالتالي الحكم صار لا أثر له، لأنه حكم غيابي". وأضاف: "الجوانب التنظيمية في الحزب انتهت بعد المؤتمر الأخير والأمور عادية جدا"، معقبا على التناقض في التصريحات بين الطرفين بقوله: "بعد الانتهاء من معالجة القضية قضائيا وتنظيميا، سنعقد ندوة صحفية لتوضيح كل شيء". وعن تحضيرات الحزب للاستحقاقات القادمة، جدد غويني: "لدينا بعض الوقت للفصل في المشاورات حول التحالفات الانتخابية قبيل استدعاء الهيئة الناخبة".
للإشارة، شهدت حركة الإصلاح الوطني "خلافات داخلية في الأشهر الأخيرة بين القيادات"، ونقلت مصادر إعلامية حدوث انشقاق في هياكل الحزب وإقصاء لبعض القيادات، ونشرت "الرائد"، قبل أسبوع، الحكم القضائي الصادر ضد غويني بتوقيفه عن ممارسة أي صلاحيات في تسيير الحركة إلى حين فصل العدالة في شرعية المؤتمر الأخير، حسب المصدر.
يونس. ش
 

من نفس القسم الوطن