الوطن

إطارات من قطاع التربية تورطوا في الاستيلاء على أكثر من سكن وظيفي

شكوى على طاولة بن غبيرط لفتح تحقيق في القضية

 

دعت الفدرالية الوطنية لعمال التربية إلى فتح تحقيق سريع حول استلاء اطاراتها التي غادرت الولايات ومع ذلك لا يزالون يحتلون للسكانات الالزامية بغير وجه حق في ظل حرمان عمال التربية من السكنات الوظيفية بغير وجه حق.

واكدت الفدرالية انه  على وزارة التربية ان تعلن  حرب على المحتلين للسكنات الإلزامية بغير حق نظرا لما يعانيه الطاقم الاداري للمؤسسات التربوية من متاعب مستفهمة عبر   نبيل فرقنيس المكلف بالإعلام على مستوى فدرالية عمال التربية بـ "السناباب" "هل تعرف الوزيرة ان بعض اطاراتها غادروا الولاية ولكن مازالوا يحتلون هذه السكنات بغير حق ذلك شأن مدير التربية السابق والذي حول الى ولاية اخرى ومازال يحتل سكن الزامي داخل متوسطة شعلال بجاية  مثلا وكذا رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة الذي ترقى الى منصب مفتش والذي يحتل سكنيين اثنين في متقن بجاية وفي متوسطة "لوطة الجديدة" في سوق الاثنين بجاية والقائمة طويلة حسب قوله .

وجدد فقنيس ندائه الى وزيرة التربية لفتح التحقيق في الامر بسبب تماطل المديرية في استرجاع هذه السكنات متسائلا عن دور مكتب المنازعات في المديرية ؟.الذي تحول الى صندوق جمع ملفات طالبي التقاعد"، مؤكدا على الوزيرة التحقيق في الامر لأن  حسبه القائمة طويلة "فهذه عينة فقط لما يحدث على ارض الواقع ،التصريح بالإجراءات شيء والتطبيق شيء اخر ،نحن في انتظار القبضة الحديدية الوزيرة.

أما تنسيقية متقاعدي التربية التابعة لـ "الاسنتيو" قادت هي الاخرى على  المساكن الوظيفية  ودعت الوزيرة الى اتخاذ   الاجراءات اللازمة قبل تنفيذ وعيد الطرد.

وقالت التنسيقية في بيان " انه في البداية كانت السكانات الوظيفية  النسبة لمرحلة التعليم الابتدائي تحت اشراف وتسيير المجالس البلدية، اما مرحلتا التعليم المتوسط والثانوي فكانتا تابعتين لوزارة التربية الوطنية وكانت هذه المساكن خارج المحيط المدرسي ولما صدر القانون الخاص بها الذي يحمل رقم01/81 المؤرخ في 7  فيفري1981 اتبع بقانون التنازل عن المساكن الوظيفية سنة 1989  بما في ذلك مساكن قطاع التربية المفصولة عن الحرم المدرسي، فقدمنا طلباتنا لشراء هذه المساكن سنة 1989 ثم قامت هذه الادارة الوصية بتسليم عقود الايجار المصادق عليها من طرف الوصاية "الوالي المنتدب" بعد المصادقة تم التنازل عنها بمداولات رسمية."

واشارت "ما أكد التنازل الخاص بها رسالة الوزير الاول الذي اوضح موافقته على التنازل والتي تحمل رقم320، سنة 2016، أضف الى ذلك المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016 اما بالنسبة لهذه المساكن فقط تم تصنيفها الى 3فئات، أولها الفضاءات البيداغوجية، ثم المساكن الالزامية، ثم المساكن الوظيفية القابلة للتنازل بل تم التنازل عنها "

واضاف" انه   قررت الدولة استرجاع الفضاءات البيداغوجية والمساكن الالزامية، علما أن المساكن التابعة للبلدية والتي يحمل اصحابها عقود الايجار وتنازلات منذ مدة طويلة فلا تسمى وظيفية."

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن