الوطن
مؤشرات اقتصادية "حمراء" طيلة 2017!
الخبير الاقتصادي الدكتور سلميان ناصر يكشف في حوار مع "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جانفي 2017
• لا يُتوقع الكثير من النموذج الاقتصادي الجديد بعد مرور سنة على إطلاقه
• المعدل الفعلي للبطالة قد يصل لـ 18 % نهاية السنة الجارية
اعتبر أمس الخبير الاقتصادي الدكتور سلميان ناصر سنة 2017 سنة للتحديات على الصعيد الاقتصادي حيث اشار الدكتور سليمان في حوار مع الرائد ان هذه السنة ستشهد مزيد من التدهور في لعديد من المؤشرات متوقعا أن تصل نسبة البطالة نهاية 2017 حدود الـ 18 بالمائة بسبب الركود الاقتصادي كما قلل الدكتور سليمان من تأثير أتفاق أوبك على أسعار النفط الذي قال إنها لن تتجاوز الـ 60 دولار مع خطر تراجعها أكثر من ذلك بسبب عدة عوامل ضاغطة.
• مع دخول سنة 2017 وتحديدا خلال الثلاثي الأول تكون قد مرت سنة على إطلاق النموذج الاقتصادي الجديد كيف تقيمون الوضع العام للاقتصاد الوطني استنادا لمساعي تطبيق هذا النموذج وهل تتوقعون اتضاح أكثر لملامح هذا النظام الاقتصادي سنة 2017؟
النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة والذي يمتد لثلاث سنوات ابتداءً من 2017، غير واضح المعالم، ولم تتضح بعد أهم ملامحه ومرتكزاته، وهذا ما لاحظه العديد من الخبراء، كما ان بصمات هذا النموذج لم تظهر ضمن قانون المالية لسنة 2017 لأن النموذج يُفترض فيه أن يعتمد على الاستثمار وإنعاش الاقتصاد، وهذا يتجسد أكثر في ميزانية التجهيز، لكن الملاحَظ في هذا القانون أن ميزانية التجهيز انخفضت بنسبة 28 % عن سنة 2016، وبالتالي لا يُتوقع الكثير من هذا النموذج في الدفع بعجلة الاقتصاد وبداية إخراجه من التبعية للمحروقات بعد مرور السنة الأولى منه.
• عدم اتضاح معالم النموذج الاقتصادي معناه استمرار التبعية للمحروقات وبالتالي استمرار العجز في الخزينة والميزان التجاري وتدهور المؤشرات الاقتصادية وربما اللجوء للاستدانة، ماذا تتوقعون في هذا الإطار؟
أتوقع أن ينخفض عجز الميزان التجاري إلى حوالي 15 مليار دولار سنة 2017، مع أن توقعات قانون المالية للسنة المذكورة تجعله في حدود 6.2 مليار دولار وهو رقم صعب تحقيقه، في حين قد ينخفض العجز في الخزينة من حوالي 30 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار سنة 2017. ومع تواصل الاقتطاعات من صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2017 حيث يتبقى فيه مع نهاية تلك السنة حوالي 1 مليار دولار، فقد يتأجل لجوء الدولة إلى الاستدانة الخارجية إلى سنة 2018.
• تحدثتم عن استمرار العجز في عدة مؤشرات هل هذا ينطبق حتى بعد دخول اتفاق أوبك حيز التطبيق وارتفاع أسعار النفط بشكل ربما يوحي لمزيد من التحسن مستقبلا؟
أسعار النفط هي حالياً في حدود 55 دولار للبرميل، لكن المشكل يكمن في مدى الالتزام بالاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ من طرف الدول الأعضاء واحترامهم للحصص المقررة كعامل اول ليبقي العامل الثاني يكمن في استثناء ليبيا ونيجيريا من اتفاقي الجزائر وفيينا الأمر الذي قد يغريهما برفع الإنتاج بوتيرة قد تخلط حسابات الأوبك إذا تحسنت الأوضاع الأمنية فيهما، لذا وفي حالة تحييد هذين الخطرين ومع دخول التخفيض حيز التطبيق قد ترتفع الأسعار فوق 60 دولار للبرميل في سنة 2017، لكن تبقى دون مستوى التوازن المطلوب للجزائر وهو 90 إلى 100 دولار والذي يستحيل العودة إليه في الأجل القصير.
• وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الأخرى كمعدل التضخم ونسب النمو ونسب البطالة وكذا القدرة الشرائية ماذا تتوقعون طيلة 2017؟
بالنسبة لمعدل التضخم وبالنظر لعدة عوامل من المرتقب أن يتجاوز معدل التضخم الفعلي المعدل السابق في قانون المالية 2017 ليصل إلى حدود 5.5 أو 6 %. وبما أن قانون المالية 2017 قد يتسبب في بعض الركود في الاقتصاد، فمن المتوقع أن يصل المعدل الفعلي للبطالة بين 15 و 18 % سنة 2017 أما معدل النمو المستهدف المتوقع تسجيله من طرف الحكومة في سنة 2017 هو 3.9 %، وبما أن معدل النمو في الجزائر يعتمد ويتأثر بسياسة الإنفاق العام للدولة، وبما أن هذا الإنفاق قد شهد انخفاضاً في قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى الركود الجزئي المتوقع في الاقتصاد، فمن المتوقع بالنتيجة أن يسجل الاقتصاد الجزائري نسبة نمو حقيقية تتراوح بين 2.8 و 3 % في السنة المقبلة أما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطن فسوف تواصل تراجعها في سنة 2017 بفعل عوامل كثيرة الزيادة في أسعار الوقود رفع الضريبة على القيمة المضافة والتي ستمس مباشرة المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة، الانخفاض الكبير في قيمة الدينار رغم انه سيكون بوتيرة أقل في سنة 2017.
س. زموش
