الوطن

بن غبريط تدافع عن اصلاحات الجيل الثاني وتنفي خروجها عن ثوابت الأمة

قالت إن تسيير المدارس الابتدائية سيبقى تحت غطاء الداخلية

 

وزارة التربية تعترف بتنامي ظاهرة العنف في المدرسة الجزائرية
 
دافعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن إصلاحات الجيل الثاني، وقالت بأنها لم تخرج عن ثوابت الأمة الجزائرية، وذلك عكس ما حاولت بعض الأطراف الترويج له، في الفترة الماضية، وأعطت الوزيرة توضيحات حول إيكال مهمة التدريس إلى إطارات شابة تفتقد للخبرة، كما بررت مسألة الإبقاء على المدارس الابتدائية تحت غطاء الداخلية وفق للقوانين المنصوص بها.
أشارت نورية بن غبريط في رد لها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي بشأن تسيير المدارس الابتدائية إلى أن هذه الهياكل هي مؤسسة عمومية مختصة في التربية والتعليم تندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية وقد ضبط المرسوم التنفيذي رقم16-226 المؤرخ في 25 اوت2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية بشكل دقيق مسؤوليات ومجالات تدخل وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية "البلدية".
وأكد الوزيرة أن مضمون المواد 02و03و04 و05 من المرسوم التنفيذي قد فصل بصفة قطعية في مجال الاختصاص ضمن أحكامه العامة.
وحول  قضية توكيل مهمة التدريس للإطارات الشابة التي تفتقد للخبرة وقفت بن غبريط على كل مستلزمات والشروط والمواصفات التي تناولتها كل التعليمات التنظيمية الواردة بشان كيفيات تولي الوظائف في قطاع التربية واستشراف ما ينبغي رفعه من تحديات ضخمة في سبيل تحقيق الطموحات الكثيرة والآمال العريضة وفق شعار مصلحة التلميذ فوق كل الاعتبارات التي ترتكز على ضوء الاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية قصد التصدي للفشل في المجال الدراسي بسبب عدم الكفاءة والتكوين اللازم والضروري مؤكدة على اعتماد اليات جديدة وكل أساليب العصرنة في التسيير لبلوغ مبدا الشفافية ومبدا الانصاف،  ومبدأ الاستحقاق قصد توفير الجودة والكفاءة والدارة في الميدان.
أما حول انتقادات اصلاحات الجيل الثاني  فقالت بن غبريط إن اللجنة الوطنية للمناهج الحالية التي قد تم تنصيبها رسميا خلال نوفمبر 2002 والتي تجلت " كل اعمالها بروح مبادئ الاصلاح التي حددتها قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 30افريل2002 "، وإن كل ما انبثق عن اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المنشاة من قبل رئيس الجمهورية  هي في إطار سياسية اصلاح المنظومة التربوية،  وأن كل ما في الأمر هو مرتبط بسيرورة منظومة ليست بموضوع جديد أو مستجد جديد وأم مستجد ومن ثم، فهي بحاجة دائمة إلى المراجعة والتقييم وادخال التعديلات والتصحيحات كلما دعت الضرورة الى ذلك ، استجابة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية  ومواكبة كل التطورات العلمية الحديثة وكل ما هو عليه في المجتمع الدولي المعاصر.
وأشارت الوزيرة في سياق متصل أن كل هذه التغييرات من توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على المدى المتوسط والمدى البعيد" في ظل تطبيق اللجنة الوطنية للمناهج أربعة ابعاد أهمها، الاستجابة لقيم الهوية الوطنية والانتماء إلى الاسلام والعروبة والامازيغية في إطار جغرافي وزمني محدود والقيم الاجتماعية والثقافية، والقيم الكونية كفيلة بتمكن الفرد الجزائري فهم العالم من حوله.
وأكدت الوزير تكريس  اعتماد المقاربة  بالكفاءات ضمن سيرورة تؤدي في نهاية الأمر إلى تكوين فرد قادر على التكيف وتكييف الطبيعية لصالحه معلنة أن " مقاصد الإصلاح المرتبطة بغايات المدرسة الجزائرية هي وفق مرجعيات تتعلق بالأمة وقيمها ومرجعيات تتعلق بالسياسة التربوية والمبادئ المنهجية في مجال اعداد المناهج الجديدة ، وهي التي تحدد وترسم البعد العلمي والتقني للمدرسة من حيث تكوين الفكر بقدر ما هو اكتساب للمعارف والمهارات لرفع التحدي امام الرهانات العلمية والتكنولوجية التي يتعين على بلادنا مواجهتها،  لاستدراك التأخر في هذا الميدان، ويبقى من المسلم به كل هذا مرهون بضرورة رفع نوعية الآداءات التي تقدمها المدرسة الجزائرية."
 
بن غبريط تعترف بتنامي ظاهرة العنف المدرسي
وهذا واعترفت وزيرة التربية تنامي ظاهرة العنف المدرسي وسط التلاميذ وبين التلاميذ والاساتذة، قائلة "انه حقيقة اخذت ظاهرة العنف وبعض الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي حيزا هاما من ضمن اهتمامات الباحثين والمربين بالجزائر وفي مختلف بلدان العالم من منطلق انها تشكل بالتأكيد عائقا في سبيل كل مسعى لتطوير نوعية التعليم وتحسين مردود النظام التربوية."
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن