طمأنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط النقابات الناشطة بقطاعها على العمل على ايجاد حلول للمسائل وقضايا القطاع التي لا تزال عالقة سواء البيداغوجية أو الاجتماعية المهنية معلنة على تجنيد كافة المدراء التربية للتواصل مع نقابات القطاع.

وشرعت وزيرة التربية ظهيرة أمس في عقد أولى اللقاءات الثنائية مع نقابات القطاع، لتدارس المسائل العالقة في القطاع والتنسيق لإيجاد حلول لها، وذلك نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين في لقائهم مطلع جانفي الجاري"، جاء هذا على لسان وزيرة التربية في  تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور، حيث عبرت عن استعدادها لاستقبال النقابات شخصيا، ممثلة بـ "مكتبها الوطني وليس فقط رئيس النقابة، وذلك بغرض طرح كل نقابة لانشغالاتها بدقة"، مبرزة أن اللقاءات ستكون بمعدل "نقابة كل أسبوع"، وأبرزت أن هذه اللقاءات "تظهر أهمية التواصل المستمر مع  الشريك الاجتماعي بغرض تحقيق هدف أساسي هو ضمان الاستقرار في القطاع"، ومن بين الملفات التي طرحت ذكرت الوزيرة المعالجة البيداغوجية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين فيما يخص التواصل مع المسؤولين المحليين.

وبخصوص ملف التقاعد، ذكرت بن غبريط أن الذين أودعوا ملفاتهم في 2016سيستفيدون من التقاعد في أوت 2017، مشيرة إلى أنه "لا يمكن ارغام أحد على العمل إذا كان لديه رغبة في الخروج في التقاعد خاصة في قطاع التربية" الذي يحتاج كما قالت-إلى "تضامن والتزام قويين" خدمة لمصلحة التلميذ.

وعن حملة التسابق غير المعهود للمعلمين والأساتذة وتهافتهم على ايداع طلب التقاعد فأكدت بن غبريط أن التسارع للخروج إلى التقاعد ليس بالأمر الجديد بل بدأ تسجيله منذ سنوات على إثر مراجعة النظام التعويضي للموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية حيث أصبح بالإمكان الخروج في سن مبكرة للتقاعد بمنحة لا بأس بها والعمل في نفس الوقت في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ومع ذلك يصح القول أن الأمر عرف منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة.

سعيد. ح