الوطن

القضاء السويسري يقرر عدم المضي في المتابعات في حق نزار

قرر حفظ الملف بعد 05 سنوات من رفع الدعوى ضده من طرف نشطاء الفيس

 

قررت محكمة الجنايات الفدرالية السويسرية عدم ملاحقة وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، بتهم انتهاك حقوق الإنسان وحفظ الدعوى القضائية التي رفعها في حقه بعض مناضلي جبهة الإنقاذ المحظورة، وصمد الجنرال نزار في وجه الاتهامات في حقه بخصوص ارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، وقام بملاحقة ضابط منشق أمام المحاكم الفرنسية، ويعني القرار رفع الضغط الذي سلط عليه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في السنتين الأخيرتين، حيث كان تعرض لحملات سياسية مكثفة من الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني لأجل إسكاته من خلال التلويح بملف حقوق الإنسان لإسكاته.
وقررت المحكمة، أمس، حسبما ورد في موقع الجزائر الوطنية، حفظ الملف من قبل النائب الفدرالي بناء على المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية السويسرية الذي ينصّ على أن "النيابة تأمر بوقف إجراءات المتابعة في حالة غياب أيّ شبهة تبرّر تقديم لائحة".
ويأتي قرار حفظ الملف بعد خمس سنوات كاملة من إيداع الشكوى على مستوى القضاء السويسري من قبل مناضلين سابقين في الفيس، بمساعدة منظمة تريال الحقوقية المتمركزة في سويسرا المقربة من دعاة من يقتل من؟
وتعرض نزار للحجز أثناء تواجده هناك للعلاج وقضى ليلة في التحقيقات، ما فجر أزمة في العلاقات الجزائرية السويسرية، ثم استدعي عدة مرات من أجل الاستماع لأقواله بعدما تلقى استدعاء من المدّعي العام الفدرالي السويسري في أفريل 2013، والتزم بالاستجابة للدعوة رغم أنها كانت تهدّد حريته، حيث كان يمكن إلقاء القبض عليه هناك.
وحظي نزار بدعم سياسي كبير في الجزائر، حيث تطوعت شخصيات لدعم موقفه أمام القضاء، منهم رفيقه في المجلس الأعلى علي هارون، وسعيدة بن حبيلس، كما أطلقت حملة توقيعات لأجل دعمه.
آدم شعبان
 

من نفس القسم الوطن