الوطن

الحكومة تعيد تفعيل مرسوم القانون المتعلق بالسلامة المرورية

للحد من إرهاب الطرقات

 
• طلعي: نحو إجبار أصحاب الحافلات والشاحنات على تركيب أجهزة قياس السرعة 
كشف وزير النقل بوجمعة طلعي عن "إعادة تفعيل مرسوم القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 1-14 المؤرخ في 2001 حول السلامة المرورية الذي طرحناه على الحكومة منذ سنة، والذي يتيح لأصحاب الحافلات والشاحنات إجبارية تركيب جهاز خاص لقياس السرعة ومدة الاستراحة، وسيتم مراقبة هذه الأجهزة من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني في الحواجز الأمنية، حيث يتضمن هذا الجهاز أرشيف السرعة وأماكن الاستراحة بالتدقيق".
وأوضح بوجمعة طلعي، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم، أمس، بالبرلمان، أنه "سيتم بعث القانون المتعلق بالسلامة المرورية في الأسابيع المقبلة، بعدما تم تجميد هذا القرار في وقت سابق بسبب تأكيدات الحكومة أن الجزائريين غير مهيئين لهذا الإجراء الجديد"، مؤكدا أن "هذا المرسوم في صيغته الجديدة يمنع سائقي حافلات المسافات الطويلة من القيادة أكثر من 06 ساعات يوميا، مع إجبارية توفير سائقين لكل خط يتجاوز 600 كلم، وكذا منع الحافلات المهترئة أو التي يكتشف فيها خلل ميكانيكي أو تقني من نقل المسافرين".
وفي نفس السياق، أرجع وزير النقل بوجمعة طلعي "الأسباب الحقيقية لإرهاب الطرقات للعنصر البشري بنسبة 95 بالمائة، وذلك بسبب الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والقيادة دون راحة"، معلنا أن "الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا".
وأشار ذات المسؤول الحكومي يقول أنه "يرتقب خاصة إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح". ونظرا لارتفاع حوادث المرور، قال الوزير أن "الحكومة ارتأت أن تدخل بعض التعديلات على القانون، أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور".
هني. ع

من نفس القسم الوطن