الوطن
حركة البناء ترفض الانخراط في مسعى هيئة التشاور والمتابعة
مجددة التزامها باحترام الدستور وقوانين الجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2017
تعهدت حركة البناء الوطني بمساهمتها في أي جهد لإنجاح المشاركة في الانتخابات وضمان نزاهتها، من خلال العمل المشترك في توفير المراقبين لمراكز ومكاتب الاقتراع المتاح قانونا.
وأكدت الحركة، التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي، في بيان، لها بأنها ترفض التوجه نحو أي مسعى يكون منافيا لما ينص عليه دستور البلاد والقانون، في إشارة فهمت على أنها رد من الحركة على مسعى هيئة التشاور والمتابعة التي قررت غالبية التشكيلات السياسية المنخرطة فيها خوض التشريعيات القادمة، وأعلنت عن إنشاء هيئة مراقبة موازية لتلك التي ينص عليها القانون. وفي هذا الصدد، جددت الحركة التزامها باحترام الدستور وقوانين الجمهورية ورفض أي شكل مواز يتعارض معهم من أي مصدر كان.
على صعيد آخر، عبر بيان الحزب عن الاستعداد للتواصل والعمل المشترك بما يؤمن نجاح العرس الديمقراطي الذي تنتظره الجزائر والشعب الجزائري في الأيام القادمة.
أمال. ط