الوطن
غازي للعمال: ظرفنا حساس فلا تحملوا الحكومة أكثر من طاقتها
دعا لعدم تصديق الإشاعات التي تروج والتحلي بالصبر والمسؤولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2017
خاطب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، العمال الجزائريين الذين يطالبون بأحقيتهم في الحصول على التقاعد النسبي والذين ينتقدون سياسية الحكومة تجاه الطبقة الشغيلة والقرارات التي تصدر من الحكومة تجاههم يقول، أن الدولة الجزائرية لم ولن تتخلى عن أبنائها من العمال داعيا هؤلاء لعدم تصديق الإشاعات التي تروج والتحلي بالصبر والمسؤولية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به الجزائر، مؤكدا أن "إصلاحات الحكومة وأهدافها لن تتعارض مطلقا مع أهداف العمال وطموحاتهم".
محمد الغازي وخلال اجتماعه بالنقابات أمس بمقر دائرته الوزارية بالعاصمة أوضح أن "قطاعه يستمع لانشغالات العامل واهتماماته ويضع كل الأولويات بالحسبان "، مضيفا أن "الرئيس بوتفليقة هو الذي أمر بعقد هذه الاجتماعات من أجل رفع نسبة إشراك النقابات في رسم السياسات العامة"، وأشار قائلا أنه "لا بد أن نكون صرحاء لأن الدولة لم تعد تتحمل ما كانت تتحمله في السابق خاصة ماديا و على الطبقة العاملة تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب الذي تمر به البلاد الذي لابد أن يشعر المواطن بتأمينه أمنيا واقتصاديا و اجتماعيا".
وأفاد الوزير انه "من مستحيل أنه من المستحيل الدولة تقهر العمال مثلما يروج البعض"، مشيرا أن "الحكومة تسعى للحفاظ على المكسب الاجتماعي الأهم وهو الضمان الاجتماعي للجزائريين"، داعيا الشركاء الاجتماعيين الى ضبط النفس وانتهاج الحوار كوسيلة أساسية لحل كافة مشاكلهم التي سيتكفل بها من خلال احترام قراراتهم ".
وفي سياق متصل أوضح أن فترة التحولات التي عرفتها الجزائر تستدعي خلق ديناميكية جديدة في الحوار التي تتطلب تسجيل كل الملاحظات والخروج بحوصلة سنقدمها للوزير الاول عبد المالك سلال وسنناقشها ومن ثم ايجاد حلول ترضي كافة الأطراف.
وفي نفس السياق قال محمد الغازي انه سيتم اشراك النقابات في القضايا المطروحة على الساحة الوطنية ابرزها قانون العمل الذي دعا خلاله الشركاء الاجتماعيين الى المشاركة فيه وابداء رايهم فيه خاصة وان المرحلة المقبلة تعتبر مهمة خاصة امام التشريعيات القادمة الذي يحضر لمرحلة جديدة وطرح كل ما نراه مناسبا بهذا القانون الجديد الذي سيقدم في قادم الايام لمجلس الحكومة بعد مرحلة المشاورات التي تبقى مفتوحة امام كافة الشركاء الذي بات وجودهم اكثر من ضروري بإعطاء رأيهم فيه في محاولة لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين الذي تم إقصائهم من اثراء قانون التقاعد الذي دخل رسميا حيز التنفيذ في ظل تمسكها باحتجاجات 28 جانفي".
وأكد الوزير أن "سنة 2017 ستكون سنة ثقة ما بين الحكومة والعمال، مؤكدا استعدادها التام من أجل معالجة القضايا الكبرى التي كانت عالقة خلال سنة 2016 مشيرا إلى أن الحوار الجاد سيساهم في محاربة البطالة، مذكرا "عن ارتفاعها بـ 0.6 خلال السنة المنصرمة لتصل الى 10.5 حسب مجلس المحاسبة وكشف في سياق آخر بالنسبة لاشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن استفادة 12 مليون موظف من بطاقة الشفاء".
وأعلن محمد الغازي أن "الحكومة ستواصل سياستها المتعلقة بترقية الاستثمار المولد للثروة والشغل وتنميته مع استمرارها في إشراك الأجهزة التابعة للقطاع والمتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قصد تحسين استغلال فرص الشغل بالنسبة لطالبي العمل لأول مرة".
هني. ع
