الوطن

تجهيز قرار وزاري مشترك في مجال توظيف أبناء الجنوب

سلال يكشف عن توظيف 5964 شخص من خارج المنطقة برخص استثنائية

 

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة تدرس نص قرار يخص إجراءات التوظيف في ولايات الجنوب، لإضفاء مزيد من الشفافية والصرامة في مجال التوظيف، وسيشرع في العمل بالمعايير الجديدة بصفة تجريبية بولاية إليزي قبل تعميمه على باقي المناطق.
أوضح عبد المالك سلال، في رد على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي، أن مرسوما وزاريا مشتركا يتعلق بالإجراءات الخاصة بانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، يوجد قيد الدراسة من طرف الجهات المختصة قصد ضمان المزيد من الشفافية والصرامة في مجال احترام التدابير التي تحكم التوظيف والولوج إلى عالم الشغل.
وكشف الوزير الأول يقول أن الأولوية في التشغيل منحت لأبناء الجنوب لشغل مناصب الشغل المتوفرة، بموجب تعليمة صادرة في عام 2013، غير أنه تم منح 191 رخصة توظيف استثنائية من قبل الولاة منذ إصدار التعليمة في 11 أكتوبر 2013، وتم توظيف 5964 يد عاملة من خارج المنطقة.
وأوضح في رده: "تدابير ترقية التشغيل في الجنوب تشمل ضرورة تلبية احتياجات المؤسسات والشركات المتواجدة في مناطق الجنوب، عن طريق اللجوء إلى استخدام اليد العاملة المحلية، ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص إقليميا"، مضيفا: "وإلزامية المؤسسات التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا، بالتكفل بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني، على أن يتم إدراج هذا المبدأ تلقائيا ضمن عقود تأدية الخدمات المتفق عليها". 
مذكرا بأن الشركات تخضع لأحكام القانون رقم 19-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وإخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة. أما بخصوص الأجور، فقد تم إلزام المؤسسات بتطبيق أجور لا تقل عن 80 بالمائة من شبكات الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة، بمناسبة الاستعانة بمقدمي الخدمات لإنجاز أشغال ما.
 
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن