الوطن

حاجي بابا عمي: الأمانة العامة للحكومة ستتدارك الخطأ المطبعي الوارد في الميزانية

أكد على أن البرلمان قد صادق على النسخة الصحيحة من قانون المالية 2017

 

• الحكومة تؤكد على أهمية إبراز الأدوار الأمنية للجمارك
كشف وزير المالية حاجي بابا عمي أن "الخطأ الرقمي في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017 والذي أظهرت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة بالجريدة الرسمية، سيتم تداركه وتصحيحه بعد إعادة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة"، مؤكدا أن "رقم المجموع صحيح وأن الخطأ مطبعي ولا لبس فيه".
وأفاد حاجي بابا عمي، في تصريحه للصحفيين على هامش مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، أمس، بمجلس الأمة، أنه "بات من الضروري إبراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى، من أجل مكافحة التهريب مهما كان موضوعه وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، التي تمس بالأمن الوطني العمومي، مثل المنتجات الكيمياوية والبيولوجية والمشعة والنووية، بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات".
وأفاد وزير المالية بأن "المراجعة المقترحة لقانون الجمارك هي القيام بالتحسينات الضرورية له انطلاقا من التوصيات المقترحة من قبل مختلف الخبرات التي أجريت في هذا المجال، وكذا المعاينات المستقاة من الواقع"، موضحا أنه "يهدف إلى ترقية المهمة الاقتصادية بوضع إطار بممارسة وتنظيم المبادلات التي تضمن الشفافية والحياد، لتعزيز دور المرافقة تجاه المؤسسات من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسيتها، بتبسيط الإجراءات واستحداث إجراءات مشخصة، وكذا تعميم الاستعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية".
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن "مشروع القانون يهدف لتعزيز حق إدارة الجمارك، حسب الوزير، وتكريس حق الاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تهم نشاطها"، موضحا أن "الالتزام يقع عاتقها في مجال تبادل المعلومات تجاه باقي المصالح والأجهزة الحكومية"، مؤكدا أن "القانون يدعم الإمكانية الممنوحة لإدارة الجمارك بإلزام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية والذين يمارسون نشاطهم في الجزائر، قصد تحسين المراقبة الجمركية، كما تم تكريس الإمكانية في مجال إبرام اتفاقات التعاون المتبادل مع الإدارات الجمركية لدول أخرى.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن