دعت سلطة ضبط السمعي البصري إلى احترام القواعد المحددة لكيفية تناول الشأن الديني عبر وسائل الإعلام الوطنية، خاصة مع قرب الانتخابات التشريعية، تطبيقا لمبادئ واجب حفظ الدين من أي محاولة لاستغلاله أو استعماله. ويأتي هذا التحذير مع بداية العد العكسي للحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة المزمع تنظيمها أفريل القادم.

وجاء تحذير سلطة الضبط في شكل وثيقة هي بمثابة عرض حال لفترة استطلاعية أقدمت عليها بالتنسيق مع شركائها الرسميين، على غرار المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فضلا على عدد من الشخصيات والخبراء المعنيين بهذا القطاع، من علماء دين وعلماء نفس وعلماء اجتماع وقانونيين وخبراء في الإعلام وأئمة. وأوضحت سلطة ضبط السمعي - البصري أنها ارتأت إبلاغ نتيجة هذا العمل من أجل تقاسم نظرتها الاستشرافية مع سائر الإعلاميين بخصوص هذا الموضوع فائق الحساسية، على أمل إطلاق دينامية جديدة من أجل تناول أمثل للشأن الديني من طرف القنوات التلفزيونية، كما لفتت إلى أن هذه الملاحظات جاءت في وقتها ومحلها لكونها تأتي عشية الانتخابات التشريعية، حيث وجب حفظ الدين من أي محاولة لاستغلاله أو استعماله.

وبعد تقديمها لتقييم "إيجابي عكسه بعض التحسن في مجال تناول الشأن الديني عبر القنوات"، أكدت الهيئة المذكورة أنها تبقى "تحت تصرف شركائها الإعلاميين من أجل السمو بالبرامج ذات الطابع الديني، إن من حيث الرصد أو المرافقة، وهذا في حدود إمكانياتها واختصاصها". واعتبرت هذه الخطوة "واجبا أخلاقيا منوطا بها وبشركائها الإعلاميين، في سبيل حماية ورعاية وتعزيز هويتنا الوطنية التي ارتوت منذ قرون من معين الإسلام الحنيف".

كما ذكرت في هذا الصدد أن "الطابع المقدس لموروثنا الروحي التليد منصوص عليه في الدستور بما لا يدع أي مجال للمساومة في حرمته، وهو ما تؤكده المادة 50 منه التي جاء فيها بأن "نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية"، ولكونه "أحد المكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوما على ترقية وتطوير كل واحدة منها كما ينص عليه الدستور في ديباجته، فإنه لن يسمح بتاتا بأن يستغل الدين إعلاميا أو أن يؤول لأغراض سياسية أو حزبية".

محمد الأمين. ب