أبدى أمس خبراء اقتصاديون تخوفهم من أن يكون تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي استكمل مؤخرا ليس في صالح الجزائر باعتبار أن الظروف التي يعيشها الاقتصاد الوطني يجعل الطرف الجزائري يتفاوض مرة أخرى من موقع ضعف وأشار الخبراء أن مراجعة هذا الاتفاق عرف تماطلا كبير جعل موعد استكمال التقييم وعرض الوثيقة النهائية للتصديق يتقاطع ووضع صعب تعرفه الجزائر يتميز بانخفاض المداخيل ما سيمثل مهمة صعبة بالنسبة للمفاوض الجزائري.

استكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي مؤخرا تقييم اتفاقهما للشراكة من خلال وثيقة مشتركة ستعرض للمناقشة والتصديق في بروكسل الأيام المقبلة وسيكون ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والذي سيترأسه كل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغريني. ويتكون التفاهم الجديد الذي سيتم توقيعه في بروكسل من 21 توصية تسمح ببعث التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على معايير جديدة أهمها وضع العلاقات الاقتصادية والبشرية والسياسية في صلب العلاقات بعد 15 عاما من التركيز على الجوانب التجارية. وترغب الجزائر في أفتتاك دعم أوروبي لمرافقة عمليات تحولها الاقتصادي ودعم النموذج الاقتصادي الجديد للخروج من التبعية للمحروقات وهو المسعى الذي يشكك فيه الكثير من الخبراء الاقتصاديين في ظل عدم وجود رغبة صريحة ومشروع واضح من الحكومة الجزائرية التي فوتت على نفسها فرصة تاريخية خلال الـ 11 سنة الأخيرة. 

فعلى مدار الـ11 سنة الأخيرة  عمر أتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  اكتفت المؤسسات الأوروبية بالجانب التجاري حيث رفضت بطرق جد متعددة إقامة استثمارات حقيقية في الجزائر بالمقارنة مع تونس والمغرب المرتبطان باتفاقات شراكة مع بروكسل، حيث بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 220 مليار دولار خلال العشرية الأخيرة مقابل حوالي 15 مليار دولار لصالح الجزائر خارج المحروقات وهو ما يكشف عن اختلال رهيب في ميزان المدفوعات بين الجزائر وبروكسل، على الرغم من أن الاتفاق جاء في الأصل لدعم الصادرات خارج المحروقات وتعزيز الاستثمارات الأوروبية خارج المحروقات، إلا أن الشركات الأوروبية استغلت غياب تصور لمشروع اقتصادي واضح لدى الحكومة الجزائرية لاستنزاف مداخيل الجزائر النفطية بأقل التكاليف، وفي العام 2016 سجلت الجزائر خروج العديد من الشركات الأوروبية، بحجة الضغوط الممارسة بخصوص تحويل الأرباح وهو مبرر يخفي اعتبارات غير اقتصادية من جانب اخر  كان يفترض في النسخة الأصلية للاتفاق المبرم في فالنسيا الاسبانية عام 2002  ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، توصل الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى المرحلة النهائية من التفكيك الجمركي في العام 2017، لكن الأضرار الكارثية التي لحقت بالاقتصاد الجزائر من جراء الاتفاق بخسائر سنوية لا تقل عن 2 مليار دولار من المداخيل الجمركية وهيمنة أوروبية حصرية على التجارة الخارجية للجزائر وعدم التزام بروكسل ببنود الاتفاق دفع الجزائر إلى طلب مراجعة الاتفاق وتأجيل موعد منطقة التبادل الحر إلى غاية 2020 غير أن الخبراء يشككون في مدى نجاح المفاوضين الجزائريين في افتكاك اتفاق شراكة جديد يكون متوازن الأطراف بسبب الوضع الحالي للاقتصادي الوطني الذي يوجد في موقف ضعف معتبرين ان مراجعة اتفاق الشراكة هذا كان من المفروض يحدث منذ أكثر من خمس سنوات أين كانت الجزائر تعرف وضح مالي واقتصادي اكثر أريحية من الوضح حاليا الذي قد يمثل ورقة خاسرة بالنسبة للجزائر.