أوضح أمس الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي ان الجزائر تأخرت كثيرا في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يجعل المهمة صعبة بالنسبة للمفاوضين الجزائريين حيث قال سراي أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لرمطان لعمامرة الذي سينتقل لبروكسل بملف ثقيل بعد تجربة 11 سنة من الشراكة مع التحاد الأوروبي الذي خسرت فيها الجزائر أكثر مما ربحت.

 وأشار سراي في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان مراجعة اتفاق الشراكة كان من المفروض أن يتم منذ سنوات مشيرا ان الجزائر ماطلت وتأخرت كثيرا في تحقيق هذا المسعى الأمر الذي جعل موعد المراجعة يتقاطع ووضع اقتصادي صعب ومتدهور يجعل الجزائر غير قادرة على الضغط والتفاوض من موقع قوة نظرا للتقارير التي قدمها الخبراء الأوربيون على مختلف المستويات، خاصة سوء مناخ الاستثمار في الجزائر والضبابية التي يعشها الاقتصاد بالاعتماد على الانهيار الحاصل في المداخيل الذي جعل الجزائر في صلب الهزة الاقتصادية التي تعصف بأغلب دول الاتحاد.  وعلى الرغم من أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد تم في ظروف مغايرة لما تشهده الجزائر اليوم من حراك يهدف لوضع استراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني يضيف سراي غير أن غياب النتائج الملموسة لهذه الاستراتيجية على ارض الواقع يجعل الطرف الأوروبي يتعامل بحذر مع نظيره الجزائري خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي.

من جانب اخر قال سراي أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  لم  يكرس مبدأ الربح المشترك بين الطرفين، مشيرا ان المراجعة يجب ان تمس الاتفاقية ككل وليس تعديل بعض البنود مثمنا إرجاء تطبيق بعض المراحل خاصة منها المتعلقة بالتفكيك الجمركي حيث قال سراي في هذا الصدد أن الجزائر غير جاهزة لإنشاء منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي إلى حين إصلاح وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وكذا تنويع الاقتصاد الجزائري وبروز نتائج البرامج الإصلاحية التي باشرتها الحكومة بفعل الازمة الحالية، معتبرا أن الجزائر لا يمكن أن تتحمل ثلث أعباء التعريفة الجمركية المطبقة فما بالك بإعفائها بالكامل، وهو ما سيُعمق فاتورة الاستيراد من أوروبا الأمر الذي يتنافى والوضع الحالي وكذا سياسة التقشف.

س. ز