أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الحكومة مطالبة بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل جذري وليس مراجعة بعض المواد فقط مشيرا أن هذه الشراكة تكبد الجزائر خسار بالمليارات سنويا وهو ما يضر الاقتصاد أكثر خاصة في هذه الظروف الصعبة معترفا أن المهمة لن تكون سهلة بسبب الوضع الحالي غير أن رزيق أكد أن هذا الأخير يجب أن يكون محفر للمفاوضين الجزائريين من أجل العمل على حماية مصلحة الاقتصاد الوطني الذي لن يحتمل مزيد من الاستنزاف.

وقال رزيق في تصريح لـ"الرائد" أن الاتفاقيات التي أمضتها الجزائر مع الاتحاد الأوربي جاءت في فترة صعبة جدا أمنيا واقتصاديا وعرفت نوعا من الضغوط من الجانب الأوربي والأمم المتحدة، مما اضطر الطرف الجزائري  لقبول أمور أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني، كفتح المجال الجمركي ورفع القيود أمام البضائع الأوروبية التي أصبحت تصدر إلى الجزائر بدون مقابل مما كبدنا خسارة قدرت ب06ملايير دولار، وهو ما يحتم على الجزائر حاليا مراجعة هذه الاتفاقيات بشكل جذري وليس بعض البنود فقط، وأعترف رزيق أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للطرف الجزائري خاصة وان مراجعة الاتفاقية عرفت تماطل وتأخر كبير جعل الخطوة الحقيقية تتقاطع ووضع اقتصادي صعب غير أن هذا الوضع يجب ان يكون محفز للطرف الجزائر للبحث عن مصلحته خاصة وان ريع البترول بدا يتضاءل الامر الذي يجب ان تستغله الجزائر وتعمل من خلال الشراكة المبنية على أساس جديدة مع الاتحاد الأوروبي على تطوير اقتصادها وتنويع صادراتها والخروج من التبعية للمحروقات، وقال رزيق ان الجزائر كانت الطرف الخاسر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفشلت في ان تكون شريكا فعليا للدول الأوروبية، وأصبحت مقابل ذلك مجرد سوق لتصريف السلع والبضائع الأوروبية التي تستفيد من التسهيلات الجمركية على الموانئ الجزائرية في انتظار إلغاء التعريفات نهائيا سنة ، 2020 مشيرا أن الاتفاق الجديد يجب ان يكون محفزا لتنويع الاقتصاد الوطني وحثّ المؤسسات الجزائرية على تطوير منتجاتها حتى تصير قادرة على المنافسة، من منح تفضيلات لمنتوج المحلي.

دنيا. ع