الوطن

السجن لكل تلميذ يثبت في حقه الغش في الامتحانات الرسمية

لأول مرة مهام جديدة غير الترسيم والمراقبة للمفتشين التربويين

 

• اللجوء إلى الإنقاذ للتلاميذ الفاشلين في امتحانات الحفظ بتقييم مواهبهم وذكائهم

 

لقي مشروع وزارة العدل الخاص بتجريم الغش في الامتحانات الرسمية والمسابقات ترحيبا من قبل وزيرة التربية نورية بن غبريط التي توعدت بتطبيقه ولو أدى الأمر إلى اللجوء إلى السجن، مؤكدة على عدم التساهل مع أي عملية غش ستشهدها امتحانات البكالوريا حتى وإن كانت من دون وعي التلاميذ، على صعيد آخر منحت وزارة التربية صلاحيات ومهام جديدة للمفتشين التربويين غير تلك التي اعتادوا عليها سابقا حيث سيكون هؤلاء مجندين للمشاركة في عملية متابعة المقبلين على الامتحانات النهائية.

أبدت وزيرة التربية نورية بن غبريط وفق تصريحات قدمتها أمس تزامنا مع عقد ملتقى لهيئات التفتيش الولائية بمقر الوزارة بالعاصمة، مساندتها لمشروع تجريم الغش في الامتحانات وتوعدت بتطبيق إجراءات "ردعية" ضد الغشاشين في الامتحانات الرسمية لإعادة المصداقية له وتكريس الانضباط وسط المتمدرسين الذي أضحوا يتورطون رفقة أوليائهم.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة على تأييد مشروع تجريم الغش قائلة " لابد من تطبيق إجراءات "ردعية" ضد الغشاشين في الامتحانات الرسمية ولو بالسجن لإعادة المصداقية لها وكشفت عن مواصلة التحقيق في قضية تسريب مواضيع بكالوريا دورة 2016، لكشف المتورط الحقيقي الذي لا يزال مجهولا لحد الساعة، خاصة عقب تبرئة العدالة للمتهمين الثلاثة من إطارات الوزارة".

 

• بن غبريط: " حان الوقت لإعادة الانضباط للتلاميذ"

ووفق المسؤولة الأولى لقطاع التربية " فقد حان الوقت لمحاربة كافة الممارسات السلبية التي ضرت بمصداقية امتحان مصيري كالبكالوريا لتحقيق الإنصاف والتكافؤ بين كافة المترشحين، من خلال تطبيق إجراءات ردعية ضد كل غشاش في الامتحانات الرسمية المدرسية، على غرار امتحان البكالوريا ولو بمتابعتهم قضائيا وسجنهم، لكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ممارسة الغش.

وحرصت ذات المسؤولة على تطبيق مشروع قانون تجريم الغش في الامتحانات الرسمية الذي يوجد محل نقاش موسع بإشراك كافة الأطراف المعنية، في انتظار إصداره ودخوله حيز التطبيق، على اعتبار أن الإجراءات المطبقة حاليا ومنذ سنوات عديدة "إدارية" بحتة يطبقها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن طريق إقصاء المتورطين في ممارسة الغش من اجتياز الامتحان من 5 إلى 10 سنوات، لعدم امتلاكه سلطة متابعة المتورطين قضائيا.

واعتبرت بن غبريط أن "الإجراءات القانونية التي سيتم وضعها من شانها إعطاء مصداقية أكبر للامتحانات والمسابقات واعادة الانضباط، وخاصة شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط مع تكريس الإنصاف والمحافظة على رمزية وقيمة الامتحانات وهذا لتفادي المزيد من الانزلاقات التي تعود بالصورة السلبية على القطاع.

 

• تكوين 320 مفتش في كيفية إعداد مواضيع الباك

وفي إطار التحضير لشهادة البكالوريا كشفت الوزيرة عن تكوين المفتشين مصممي مواضيع البكالوريا والذي بلغ عددهم320 مفتش حول صيغة مواضيع وبناء تصميم مواضيع الاختبارات، هذا فيما كشفت تكوين في اللغة الفرنسية في الثانوي والتي مست 96 مفتش.

ولإنجاح الامتحانات الخاصة بالكالوريا والبيام والسنكيام، وجهت الوزيرة تعليمات للمفتشين من أجل تتبع سير التعليمات في هذه المرحلة الحساسة من الموسم الدراسي خاصة بالنسبة للأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، باعتبار أن للمفتش دور مهم في تحسين أداء المنظومة التربوية من حيث التحوير البيداغوجي وترشيد الحوكمة".

قبل أن تكشف عن تنظيم ندوة وطنية يوم 28 جانفي الجاري لتقديم النتائج النهائية لتقييم المفتشين، وكشفت عن اجراءات جديدة سيتم اعتمادها ابتداء من الموسم المقبل تخص وقف عملية تقييم التلميذ بناء على استرجاع ما حفظه مقابل اعتماد تقييم جديد يمكن من كشف مواهب التلميذ وتقييم ذكائه في مختلف المجالات وهو الذي من شانه رفع نتائج الامتحانات عبر التركيز على التقييم البيداغوجي للتلاميذ.

 

• تقييم جديد يدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة

على صعيد آخر كشفت عن فتح استشارة وطنية بهذا الخصوص بداية من شهر فيفري على ان تنطلق العملية من المؤسسة ثم الولاية لتنتقل الى المستوى الجهوي وبعد ذلك المستوى الوطني لتنظيم في الاخير ندوة وطنية حول الموضوع في نهاية شهر أفريل ليتم اتخاذ إجراءات عملية فيما يخص نظم التقييم البيداغوجي بداء من الموسم الدراسي المقبل   وسيكون للمعلم دور مهم في اثراء النقاش حول المسألة، وأكدت أن التقييم الحالي يعتمد على التنقيط وهو يستهدف كفاءة واحدة فقط هي الحفظ والاسترجاع بينما يفترض أن نقوم بتقييم كل كفاءات التلميذ "انتاج فكري، تحليل، استنتاج، تعبير شفهي.. فكثير من التلاميذ اذكياء ولهم كفاءات عديدة إلا أنهم لا يحصلون على نتائج جيدة لان نظام التقييم البيداغوجي الحالي لا يستهدف كل كفاءاتهم".

 عثماني مريم

من نفس القسم الوطن