وضع كل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، ورقة الطريق التي سترسم مشروع وحدتهما الاندماجية عبر ثلاث مراحل، بالمقابل شكل ملف المشاركة في الحكومة من عدمها نقاشا ضمن هذا التوجه الجديد بين الحزبين، اللذين سيشاركان بقائمة واحدة في التشريعيات القادمة باسم "حمس"، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي للاندماج والذي يرتقب أن يكون في 2018، وحتى عقد ذلك المؤتمر تقرر التوجه نحو "التناوب" لرئاسة الحركة بين الرجلين بهدف "التعود على ترسيخ ثقافة التداول" داخل الحركة، حسب تبريرات رئيس حمس الحالي، عبد الرزاق مقري.

رسم عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة، حسب تصريحات الرجلين خلال الندوة الصحفية التي نشطاها أمس بالعاصمة، للحديث عن مشروع الاندماج والوحدة بين "حمس" و"التغيير"، الخطوط العريضة التي يطمح الرجلان لخوضها حتى عقد المؤتمر الذي تعود بموجبه التغيير إلى حمس القديمة، وقد وضع الطرفان مرحلة تصل إلى 12 شهرا أو أقل بقليل لتحقيق ذلك، غير أن هذه المدة لن تكون عقبة في وجه الحزبين لخوض الاستحقاقات السياسية والحزبية الراهنة بقطب حزبي واحد يمثل "حمس"، حيث سيخوض هؤلاء التشريعيات القادمة عبر حركة حمس دون التغيير التي ستختفي عن النشاطات السياسية والحزبية تحت هذا المسمى، في حين ستنشط إطارات الحركة جنبا إلى جنب بمن فيها رئيسها عبد المجيد مناصرة ضمن الإطار الحزبي لحمس، خاصة وأنه قد تقرر العمل على رئاسة الحركة طيلة هذه الفترة "أي السنة"، بالتناوب بين عبد الرزاق مقري وعبد المجيد مناصرة. أما مسألة رئاسة حمس مستقبلا، أي بعد المؤتمر، فقد لمح مقري إلى أن رئاسة الحركة ستكون مقترنة بقناعات المترشح وقبول مؤسسات الحركة بترشيحه، سواء تعلق بشخصه أو شخصيات أخرى. أما مناصرة فحرص على التأكيد في مداخلته على المرحلة الانتقالية التي ستشهد حل جبهة التغيير والعودة رسميا إلى الحركة الأم، كما أكد الوزير السابق على قانونية كل الإجراءات والمراحل التي ستمر بها مراحل الوحدة، رغم عدم سن قوانين تقنن طريقة دمج حزب في حزبين شكليا لحدّ كتابة هذه الأسطر.

وحرص رئيسا الحزبين، في اللقاء الإعلامي الأول المشترك منذ الإعلان عن الاندماج بين التغيير وحمس، على عدم الخوض في التنازلات التي سبقت قرار الوحدة بين الحزبين، حيث قال عبد الرزاق مقري أن كل واحد قدم التزامات لأنفسهم ولفائدة الحركة، بالنظر إلى المسيرة التاريخية التي طبعت مسار الحزبين، رافضا العودة إلى التاريخ، فيما قال مناصرة أن مشروع الوحدة كان أكبر من الحديث عن تنازلات، خاصة إذا كانت نابعة من قناعات توصلت إلى أن لم الشمل هو الخيار. وذهب مناصرة إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن وجود رجالات في السلطة كانوا سابقا ضد الانقسام ونصحوا حاليا بالوحدة لفائدة الدولة قائلا: "الدولة بغير أحزاب قوية لا يمكن أن تفعل شيئا".

هذا وأبدى مقري عدم رغبته في مناقشة أي مقترح يصدر عن أصحاب التحالف الوحدوي بين جبهة العدالة والتنمية والنهضة والبناء الوطني، حيث أكد أنه في انتظار الموعد الذي سيحدد من أجل اللقاء بهم والتطرق إلى كل النقاط، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين الجهتين كثيرة سواء ما تعلق بموضوع الوحدة أو مسألة الرقابة في الانتخابات.

 

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن مرحلة انتقالية تمتد لـ 10 أشهر لتحقيق الاندماج بين حمس وجبهة التغيير، سيتم خلالها تقاسم الرئاسة بينه وبين عبد المجيد مناصرة.

وأكد ذات لمسؤول الحزبي وضع خارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل، تتعلق المرحلة الأولى منها بالتحضير للتشريعيات المقبلة، على أن يتم في مرحلة تالية البت في قرار الحركة بالعودة إلى الحكومة من عدمها إلى غاية عقد المؤتمر الجامع سنة 2018 الذي سيخرج برئيس جديد للحركة، بعد تحقيق الاندماج مع جبهة التغيير بصفة كاملة.

وفي رده على سؤال متعلق بخط الحركة بعد الوحدة والمشاركة في الحكومة من عدمها، شدد خليفة سلطاني على أن حمس ستبقى دائما في المعارضة، وأن مسألة المشاركة في الحكومة ستتحدد بعد الانتخابات، مؤكدا أنه لا يمكن لحزب أن يقرر دون معرفة النتائج التي يحققها والتي يتم على أساسها الفصل في هذه المسألة. وقال في هذا الصدد: "إذا كانت الانتخابات غير مزورة والشعب أعطاك سيكون هناك حديث في هذا الموضوع، أما إذا لم يعطنا الشعب سنبقى أوفياء".

 

في حين أكد عبد المجيد مناصرة أن "الوحدة مع حركة مجتمع السلم لم تأت مفاجئة أو سريعة، وأنها ثمرة مسار طويل امتد لأكثر من 44 شهرا، ولم تأت فعلا اضطراريا أملاه قانون الانتخابات الجديد، بل هي اختيار واع عن قناعة"، مضيفا أنها "ليست رد فعل بل هي فعل استراتيجي استفاد من الماضي دروسا ليقرأ الماضي قراءة واعية وتدخل إلى المستقبل مستشرفا ومستعدا".

وأفاد ذات المسؤول يقول أنه "لم يكن ممكنا أن تتم هذه الوحدة من دون تنازلات من الجميع من أجل الوحدة، وهي بين إخوة، وما الانقسام إلا صفحة في كتاب"، مؤكدا أنها "ثمرة النصح ونحن شعارنا الدين النصيحة ولا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها، نصيحة من أطراف كثيرة من مواطنين ومناضلين وأصدقاء وعلماء وسياسيين حتى بعض رجال السلطة. وهي وحدة أنجزت بالتوافق وتسير في مرحلة محددة لا تتجاوز السنة بالتوافق، ليندمج الحزبان في حزب واحد".

كما حرص رئيس جبهة التغيير على أن يوضح أن "مشروع الوحدة يقف ضد اليأس والتيئيس، ضد الانعزال والعزل، ضد الفساد والاستبداد، ضد الفوضى والعنف، وهو يقدم البديل القوي الذي يحرص على حل مشاكل كل المواطنين في التنمية والصحة والتعليم والقدرة الشرائية، كما أنها تعيد الفعالية للعمل السياسي والمصداقية للعملية الانتخابية".

وفي الأخير، أشار رئيس الجبهة إلى أن "الوحدة كما وصفها الشيخ محفوظ نحناح بأن لها ثلاثة أبعاد "الإسلامي والوطني والديمقراطي"، مؤكدا أن "الوحدة بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم خادمة للإسلام، لأن الإسلام يدعو إلى الوحدة والاجتماع، ولأن الإسلام مستهدف أيضا تحريفا وتزييفا وتكفيرا وإرهابا، ورافعة للوطن، تقوية وتحصينا وتوحيدا، وكذا داعمة للديمقراطية، فلا ديمقراطية من دون أحزاب كبيرة وقوية تستوعب الاختلاف والتنوع وتمنع أن يتحول كل خلاف إلى انقسام".

أمال. ط