الوطن

الحكومة تعجل بإصدار قانون التقاعد

رغم الانتقادات التي وجهت إليه من قبل النقابات

 

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون التقاعد، والذي حدّد استفادة العمال من معاش التقاعد ببلوغ سن 60 سنة على الأقل، في حين يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها بداية من سن 55 سنة كاملة، إضافة إلى ضرورة قضاء 15 سنة على الأقل في العمل.

كما أشار القانون إلى أن العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ سن 60 سنة وذلك بعد قضاء الفترة الدنيا في هذا المنصب، وجاء التعديل الذي اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في نص المادة 61 والتي تضمنت " خلال فترة انتقالية مدتها سنتان يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وبلغ أن تجاوز السن الدنيا 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في سنة 2018".

وواجه مشروع القانون والقانون بعد مروره على غرفتي البرلمان انتقادات واسعة من قبل النقابات والطبقة الشغيلة، ويأتي صدوره في الجريدة الرسمية وبداية العمل به فعليا لزيد من حدّة الانتقادات حوله من قبل التكتل النقابي الذي سيخوض حراكا في الشارع في قادم الأيام ضدّه.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن