الوطن

الغازي في اجتماع مصيري الاثنين مع نقابات التكتل حول" التقاعد"

بعد تعليمات من الحكومة لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين

 

يرتقب أن يلتقي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، بعد غد الاثنين مع نقابات التكتل النقابي لمختلف قطاعات الوظيف العمومي للتطرق إلى ملف "التقاعد" الذي ينتظر أن يفتح من جديد جراء السخط النقابي والعمالي المتواصل والذي سيتسبب في عودة اللا إستقرار في عدة قطاعات حكومية في قادم الأيام، ويأتي عقد هذا اللقاء استجابة لنداء الحكومة الرامي إلى العمل على امتصاص غضب الشركاء الإجتماعيين.
وتأتي الدعوة لهذا الاجتماع لتجنب الانفجار الاجتماعي على غرار ما موقع منذ أيام في عدة مدن وولايات بسبب قانون المالية لـ 2017 وارتفاع الأسعار، أستدعى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، نقابات التكتل لقاء إعلاميا حول قانون التقاعد بعد غد الاثنين 2017 في الساعة 09 صباحا بمقر الوزارة.
واجمعت نقابات التكتل النقابي على حضور اللقاء من اجل التعبير عن رفضها لما جاء في قانون التقاعد، والعمل على تغييره فورا عبر المحافظة على التقاعد دون شرط السن32 وإشراكهم  في إعداد قانون العمل الحديد والمحافظة على القدرة الشرائية، مع التركيز بالخصوص على فئة العمال المهنيين والاسلاك المشتركة  والفئة الهشة جدا من موظفي الوظيفة العمومية.
كما ستعطى النقابات حلول ومقترحات من شانها العودة للتقاعد النسبي عبر  انقاذ صناديق التقاعد والتي على رأسها ايضا   التحصيل الاجتماعي من قبل 6ملايين عامل، من خلال استرجاع الاموال التي يتهرب مليون ونصف عامل على دفعها كجباية، وفقا لتقارير الديوان الوطني للإحصاء حول التهرب الضريبي في اخر  احصاء له في 2013 ، الذي سجل ان 24 بالمائة من العاملين لا يدفعون اشتراكاتهم، حيث 84 بالمائة من العمال غير مسرح بهم لدلى الضمان الاجتماعي .
كما سيتم التركيز، على مقترح استغلال مصاريف صندوق التامين على البطالة "الكناك" بعد رفض السياسية المنتهجة حيث ان الممول الحقيق لها لا يتجاوز 9بالمائة في ظل ان 170 مليار دج اعطيت للشباب ولم يعد استرجاعها رافضا التبذير على حساب اموال العمال في ظل الدعوة الى منح القروض من خزينة الدولة.
وكانت نقابات التكتل قد اقترحت ايضا وقف الدولة دعم الشركات الخاصة في صرف رواتب عمالها من خلال العمل على  استرجاع 40مليار دج للصندوق ودفع الخواص نسبة 2بالمائة، و1 بالمائة تعطى من الضريبة على الدخل مع العمل على تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة الى 10 بالمائة حيث سيتم تجديد هذا المقترح في لقاء بعد الغد ، باعتبار  ان ترشيد النقافات لمسيري هذه الصناديق ستمنح من تحقيق ارباح" معاش متوسط  ل100الف شخص، مع  استرجاع اموال القروض التي اشترى من خلالها الشباب السيارات واسترجاع الاموال التي نهبت للخارج، من قبل الخليفة مثلا، مع التشديد على معاقبة المتورطين في افلاس صناديق التقاعد.
ورحبت النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" في هذا الصدد بقرار وزارة العمل الذي من شانه رفع كل المقترحات السالفة الذكر، متأملة "   ان يكون في مستوى تطلعات القواعد العمالية ويتم مناقشة الملفات المطروحة بكل مسؤولية، على ان يتم أيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف."
سعيد. ح  

من نفس القسم الوطن