جدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه " لا يوجد أي سياسة تقشف أو تجميد لمشاريع قطاع السكن ، مؤكدا أن برنامج رئيس الجمهورية بوتفليقة لن يتوقف وسيتواصل في قادم الأيام " 

أكد عبد المجيد تبون ،أول أمس، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن "الدولة ملتزمة بإنهاء أزمة السكن في نظرا لحجم المشاريع الجاري انجازها"، مضيفا أن "عملية اختيار مواقع المساكن عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تجري في ظروف حسنة "، محذرا "المواطنين من الانسياق وراء بعض الأصوات التي تحاول الاستثمار في مجال السكن بتسويد صورة الوضع بزرع الشكوك ، قائلا أنه "مع اقتراب الانتخابات التشريعية بدأت تكثر الإشاعات و البلبلة في الساحة حول قطاع السكن الذي له علاقة مباشرة مع المواطنين"، قائلا  أن "وزارته ستلتزم بإتمام كافة البرامج السكنية بمختلف الصيغ وتسليمها الى مستحقيها من المواطنيين"، داعيا "المواطنيين إلى"الصبر و تفهم الوضعية الإستثنائية التي يعرفها الإقتصاد ".

وأفاد تبون أن "قطاع السكن لم يفرق يوما بين مكتتبي منطقة وأخرى"، مضيفا أن "المدينة الجديدة لبوينان بولاية البليدة مفتوحة لكل الجزائريين غير أن الأولوية تظل لمكتتبي هذه الولاية"، كاشفا أن "جميع المواقع السكنية الخاصة بصيغة "عدل" ستتضمن كل المرافق والهياكل الضرورية".

وحول معالجة الطعون المتعلقة بمكتتبي "عدل" أكد الوزير أن "العملية لا تزال متواصلة وانه لم يتم إهمال أي ملف"، قائلا "لن نظلم أي مواطن ولن نحرم أحدا من حقه"، مذكرا ان "البطء المسجل في دراسة الطعون أفضل من التسرع لأن الأمر يتعلق أيضا بمصداقية العملية"، كما اعتبر ممثل الحكومة أن "عمليات المراقبة الصارمة لملفات المكتتبين "ليست إجراءا قمعيا وإنما ضرورة يمليها مبدأ العدل في توزيع السكنات"، مؤكدا أن "كل المشككين الذين يتحدثون عن وهمية المشروع فقدوا مصداقيتهم أمام الشعب الذي بدأ يلمس وجود مساكنهم التي أصبحت واقعا ملموسا"، مستطردا أنه "فيما يخص مكتتبي "عدل 2" الذين سيختارون مواقعهم سيتحصلون على شققهم في الآجال المحددة والتي لم ولن تتغير بعد تهاوي صدمة النفط"، معلنا أن "الأموال الخاصة بالمشروع موجودة وتم ضبطها وفق صيغة لن تمس طالبي صيغة "عدل" التي يبقى ثمنها مثلما حدد سابقا من دون أي تغيير"، كاشفا أن "عملية الاستفادة من مساكن "عدل" تتم بكل شفافية و أن الاختيار الإلكتروني يتم وفق الرقم التسلسلي الذي يمنح الأولوية للمكتتبين وفق التسلسل الزمني لتحيين ملفاتهم".

وفي نفس السياق قال وزير السكن أن "الحصص السكنية لمكتتبي 2013 التي تمت إضافتها مؤخرا والمقدرة بـ 120 ألف وحدة ستسمح بسد العجز في مختلف ولايات الوطن"، قائلا أن "التمويل متوفر وأن المشاريع ستنطلق فور حصولنا على العقار السكني الملائم"، كاشفا انه "سيتم مع نهاية شهر جانفي الجاري تسليم عدة مشاريع سكنية بولاية وهران تضم أساسا 2500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي "2001-2002" و2013 وحدة أخرى بصيغة الترقوي العمومي".

هني. ع