قال وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي أن "نسبة امتلاء السدود عقب الأمطار الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد تقارب 58 بالمائة".

وأوضح عبد القادر والي ،أول أمس،  في تصريح له للصحفيين على هامش جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن "الأمطار المعتبرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة سمحت بوصول نسبة امتلاء السدود إلى قرابة 58 حيث أبدى تفاؤله بمواصلة ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة".

وافاد الوزير انه "تم تسجيل نسبة 90 بالمائة على مستوى أكثر من عشرة سدود و نسبة تفوق 60 بالمائة في حوالي 30 سدا آخر"، مضيفا أن "الجزائر لا تزال في وضع جيد من حيث وفرة الموارد المائية خصوصا و أن فصل الأمطار لم ينته بعد".

أما فيما يتعلق بتأخر مشاريع محطات تحلية المياه و ارتفاع تكلفتها فقال الوزير أن "اللجوء إلى تحلية مياه البحر هو خيار استراتيجي ذي بعد اجتماعي و اقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه رغم تكلفته الباهظة"، مؤكدا أن "محطات التحلية المقدرة بـ 11 محطة التي تم انجازها سمحت بإنتاج أكثر من 1. 2 مليون متر مكعب يوميا أي 800 مليون متر مكعب سنويا و هو ما يقارب سعة أكبر سد في الجزائر"، مذكرا انه "ستسمح هذه الكميات بتمويل قرابة سبعة ملايين مواطن من الولايات الساحلية بالمياه الصالحة للشرب في مقابل بتوجيه المياه التقليدية التي كانت موجهة سابقا للمواطنين نحو القطاع الفلاحي بغية مضاعفة المساحات المسقية و تدعيم مناصب الشغل و تحقيق الاكتفاء الغذائي". 

واشار عبد القادر والي أن "هذه المشاريع جاءت لسد العجز الذي عرفته الجزائر من المياه التقليدية السطحية و الجوفية و لتأمين تزويد المناطق الساحلية بالمياه الصالحة للشرب"، مركزا في ذلك "بمحطة التحلية للمقطع بأرزيو "وهران" التي تعد أكبر محطة لتحلية المياه في البحر الأبيض المتوسط و إفريقيا بطاقة إنتاج 500 ألف متر مكعب يوميا"، كاشفا ان "هذه المحطة التي دخلت الإنتاج شهر جويلية الماضي ستسمح بتزويد عدة ولايات غربية بالمياه الصالحة للشرب على غرار وهران إلى جانب أجزاء من معسكر وغليزان و تيارت"، معلنا أن "اللجوء إلى محطات تحلية مياه البحر يعد الحل المناسب لإشكالية المياه في الولايات الساحلية بالإضافة إلى أنه سمح للجزائر بالتحكم في هذه التقنية و التكنولوجيا و هو ما جعلها من البلدان الرائدة في هذا المجال".

هني. ع