قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" تنفيذ وعيده الذي كان قد وجهه لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط حول اللجوء الى احتجاجات في حالة عدم الاسراع في تلبية المطالب العالقة، وهذا برغم وعود هذه الاخيرة بفتح الحوار محليا وعقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين للنظر فيها في القريب العاجل.

وكشف الاتحاد عن تنظيم حركة احتجاجية بداية من 24 جانفي الجاري من أجل دفع وزارة التربية الوطنية على تلبية المطالب العالقة، محملا اياها المسؤولية الكاملة تجاه مطالب الأسرة التربوية.

وحسب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" فانه بناء على تلبية لنداء الأساتذة الجدد وكذلك الأساتذة المتضررين من اختلالات القانون الخاص قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم جمعيات ولائية موسعة يوم 21-01-2017 تحضيرا لوقفات احتجاجية أمام كل مديريات التربية يوم 24-01-2017."

وفور ذلك وجهت النقابة دعوة عاجلة للوزيرة من اجل تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 لإدماج حملة شهادة ليسانس في الصنف12 مع التعجيل بمعالجة اختلالات القانون الخاص قصد انصاف الاسلاك المتضررة .

كما أكد على اهمية الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره وتفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال.

واوضح ذات المصدر  "  أنه رغم موافقة رئيس الجمهورية على إعادة النظر في تصنيفات حاملي شهادة الليسانس والشهادات التطبيقية، وهذا على إثر تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر 2014، إلا  أن الموظفين حرموا من الاستفادة من الأثر الرجعي، فإنه طبقا للمرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فإنه تعدل وتتمم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 وفق ما يلي "يصنف في الصنف 10 كل الحاملين لشهادة تقني سام، وحاملي البكالوريا +36 شهر من التكوين وليسانس، فيما يصنف في الصنف 11 كل الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3، وأصحاب البكالوريا +3 سنوات من التكوين العالي، وفي الصنف 12 لأصحاب الليسانس، وليسانس نظام "أل أم دي" وشهادة الدراسات العليا وشهادة المدرسة العليا للإدارة نظام قديم".

 وبناء على المرسوم الرئاسي فإنه يحرم المستفيدون من إعادة النظر في تصنيفاتهم من من الأثر المالي الرجعي الذي كان سترتب على تعديل المرسوم.

هذا فيما طالب التعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية.

 

سعيد. ح