الوطن

ثلاث فئات معنية بتسوية ملفات السكن الإيجاري

تخص فئة الشاغلين لمساكن بصفة غير قانونية

 

كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة، عودية فريزة، عن ثلاث فئات معنية بتسوية ملفات السكن الإيجاري بالنسبة للمواطنين الشاغلين لمساكن بصفة غير قانونية.
وقالت عودية فريزة، أمس أول خلال استضافتها في برنامج "نحن في الخدمة"، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الفئة الأولى تمس الأشخاص الذين لهم فروع وأصول مع المستأجر دون تحديد تاريخ الاستلام، أم الفئة الثانية، فتخص من لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر للسكن المستغل قبل جانفي 2004، فيما تتعلق الفئة الثالثة بالمواطنين الشاغلين للسكن دون أن تكون له صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر والمحدد بالتاريخ المذكور.
وبالنسبة للإجراءات الواجب إتباعها لنقل حق الملكية، قالت المتحدثة، إن على كل مواطن معني بهذا الأمر أن يتقدم إلى مقر ديوان الترقية الخاص بمقر ولايته، بهدف تسوية وضعيته بصفة قانونية، على أن تنتهي العملية في 31 ديسمبر 2017.
وأشارت المتحدثة إلى إن الحكومة قررت تسوية ملفات السكن الايجاري بالنسبة للمواطنين الشاغلين لمساكن بصفة غير قانونية، وذلك وفقا المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 والذي ينص على حق تسوية وضعية السكن الايجاري للمواطنين بصفة قانونية بعقد إيجار.
وأوضحت أن وزير السكن عبد المجيد تبون جمع مدراء السكن عبر التراب الوطني، أين تم إعطاء إشارة انطلاق تطبيق هذه الإجراءات الجديدة التي ينص عليها المرسوم بصفة رسمية، حيث سيمس شريحة كبيرة من الشاغلين للسكنات بدون سند قانوني، والمستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004.
محمد الأمين. ب
 

من نفس القسم الوطن