تأثرت أسواق الغاز الطبيعي منذ بداية انهيار أسعار النفط بشكل كبير حيث تعرف أسعار الغاز منذ أكثر من سنة تقلبات عديدة، تضاعف الضغط على البلدان المصدرة على رأسها الجزائر التي يمثل الغاز حوالي 41 في المائة من مجمل صادراتها، لتضاف معظلة الأسعار لإشكالية عدم معرفة مدى تطور الطلب على الغاز على المدى الطويل بسبب بعض المتغيرات منها دخول مصدري جدد للسوق كالولايات المتحدة وانخفاض الطلب على هذه الطاقة في اروبا التي تعد السوق التقليدية للجزائر بالإضافة لتنامي الطلب الداخلي المحلّي بشكل كبير ما يجعل مستقبل صناعة الغاز بالنسبة للجزائر غامضا خاصة مع اقتراب تجديد الجزائر لعقودها مع اهم زبائنها وتأثير الأسعار المتقلبة على هذه العقود.

حذر خبراء اقتصاديون أمس من تداعيات انخفاض أسعار الغاز متأثرة بأسعار النفط بالنسبة لصناعة الغاز في الجزائر، معتبرين أن عوامل عديدة تضغط على سوق الغاز عالميا فالطاقات البديلة في أوروبا وخارجها أصبحت تزاحم الطاقات التقليدية كالغاز وهو الأمر الذي جعل استهلاك القارة العجوز الزبون رقم واحد للجزائر من الغاز ينخفض منذ 2008 حيث يسجل انخفاض بحوالي 12 بالمائة سنويا ليضاف هذا العامل لعامل دخول الغاز الصخري كلاعب هام في السوق والاستثمارات الضخمة التي تقودها الولايات المتحدة في هذا المجال الامر الذي جعلها تتحول من مستهلك لمصدر للطاقة، من جانب اخر ومن بين العوامل الأخرى التي تجعل مستقبل صناعة الغاز بالجزائر غامض حسب الخبراء  هو المنافسة الشرسة مع دول أخرى من بينها قطر التي أصبحت تنافس في الأسواق الأوربية والأسيوية ، وساعدها في ذلك الإمكانيات التي تملكها وعدم تحمل  موازنتها العامة لأي ضغوطات الامر الذي يمنحها هامش مناورة كبيرة بالاعتماد على أسعار منخفضة عكس الجزائر التي تعد وضعيتها معقدة بسبب الضغوط الكبيرة التي تعاني منها حقولها وتنامي الطلب الداخلي المحلّي بشكل كبير  الأمر الذي يثير القلق لدى الحكومة خاصة مع اقتراب تجديد عقود الغاز التي تربط الجزائر  بأهم زبائنها على الإطلاق في القارة الأوروبية، سنة 2019.

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الطاقوي بغداد منذوش أن أسعار الغاز يتم تسعيرها على أساس أسعار البترول وبما ان هذه الأخيرة لا تزال منخفضة مقارنة بالأسعار الماضية قبل الازمة فأن مفاوضات الجزائر مع زبائنها ضمن تجديد عقود الغاز سنة 2019 ستكون صعبة للغاية خاصة وان هناك منافسة كبيرة بين الدول المصدرة للغاز على رأسها قطر التي تملك أمكانيات كبيرة في مجال الاستخراج والتصدير تمثل ثلاث اضعاف إمكانيات الجزائر ولا تعاني من أي ضغوطا على موازنتها الامر الذي يجعلها تناور بالأسعار المنخفضة عكس الجزائر التي تريد أسعار غاز غير مرتبطة بالعرض والطلب، انما أسعار مرتفعة ثابتة من أجل الحفاظ على ارباحها وضمان التوزان خاصة في ظل عوامل داخلية صعبة وطلب محلي يتضاعف وقال بغداد في تصريح لـ"الرائد" ان الضغوط على سوق الغاز تتزايد موازاة مع بروز منتجين ومصدرين جدد، على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية التي تحولت من مستهلك لمنتج للغاز الصخري الذي بدأ يتدفق على اروبا كما أن روسيا بدأت تضاعف إمداداتها الغازية، فضلا عن ارتفاع الحصة القطرية، يضاف إلى ذلك الدخول المرتقب لمصر سنة 2017 وعودة إيران، وهو ما يجعل الجزائر في وضع حساس بداية من سنة 2018 ويتعقد الوضع أكثر سنة 2019 موعد تجديد العقود. 

 

من جهته أكد الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لسوناطراك مراد برور أن الجزائر ستواجه تحديا كبيرا في سوق الغاز خلال السنوات المقبلة لتعدد الفاعلين في وقت يعرف إنتاج الغاز انكماشا في الجزائر وطلب داخلي حيث قال برور إن استهلاك الغاز الطبيعي على المستوى الداخلي ارتفع جدّا السنوات الماضية ما يمثل ضغط إضافي بالنسبة لقدرات الجزائر وبالنسبة للأسعار قال برور أنه عكس السوق البترولية الموحدة فإن أسواق الغاز تعد إقليمية حيث يتم التفاوض حول الأسعار بشكل مختلف في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ما يخلق تبيان في الأسعار أن تصل إلى 15 دولار لكل مليون وحدة حرارية في آسيا وأن تنخفض إلى ما دون 10 دولارات في أوروبا و4 دولارات في أمريكا الشمالية. ما يعني أن الحل حسب برور هو توجه المنتجين نحو عولمة السوق الدولية للغاز بأسعار ثابتة لا تخضع للعرض والطلب وهذه التقلبات الامر الذي اعتبره في صالح الجزائر، وعن المنافسة الشرسة الموجودة في أسواق الغاز قال برور ان الجزائر رغم نقص إمكانياتها مقارنة بدول أخرى إلا انها تملك مجال للمناورة واوراق رابحة تتمثل أساسا في الثقة حيث تعد الجزائر يضيف ذات الخبير من البلدان الموثوق بها في مجال الإمدادات، وعلى هذا الأساس لا يمكن المغامرة بتعويضها بدول أخرى يقع معظمها في مناطق مضطربة سياسيا وأمنيا.