الوطن

تدابير قانون المالية 2017 تنعش ميزانية البلديات

ستسمح بالتحصيل الجبائي المحلي، حسين شاشوة:

 

توقع المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين شاشوة، أن تساهم تدابير قانون المالية 2017 بشكل كبير في إنعاش ميزانية البلديات، خاصة فيما يتعلق بأساليب التحصيل الجبائي. كما أدرج استحداث وكالات الإيرادات على مستوى البلديات لتحصيل جميع الإتاوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية، وهو يدخل في إطار تحديث أساليب التحصيل.
وأضاف المتحدث للإذاعة الجزائرية، أمس، أنه تمت إعادة النظر في إطار هذا القانون في النسب الخاصة بالرسم على القيمة المضافة التي تعود لميزانية الدولة والبلديات، حيث أصبحت حصة العمليات المحققة لميزانية الدولة 75 بالمائة بعدما كانت 80 بالمائة، حيث تمت إضافة نسبة 5 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية التي أصبحت 15 بالمائة، بعد أن كانت 10 بالمائة، مؤكدا أن هذا التعديل سيمكن البلديات، خاصة الحدودية، من المساهمة في عصرنة المرافق العامة ورفع المستوى المعيشي للمواطن.
كما أبرز المتحدث أنه بإمكان البلديات إنجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز باعتماد إجراءات محددة، من خلال إجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لإنجاز هذا المرفق العام.
ومن جهة أخرى، قال حسين شاشوة أن استكمال إعداد مشروع تفويضات المرفق العام وإرساله إلى السلطات المعنية لدراسته، سيفرج عنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير، مؤكدا أهمية هذا المشروع في إنشاء الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض.
وأضاف أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي إطار المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة، مبرزا أن هذا المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من استحداث مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق.
مشيرا إلى أن إدخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الإشكالات، حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غالبا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض له، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، و"المهم إنه بعد انتهاء هذه الاتفاقية تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكا للمؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن