دولي
فلسطينيو الـ 48 يدخلون في إضراب شامل و"لا عودة للحياة الطبيعية" قبل وقف الهدم
نتنياهو ينفذ تهديداته والفلسطينيون يردون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جانفي 2017
يقف فلسطينيو الأراضي المحتلة في عام 1948 أمام مفترق طرق خطير يحدد مستقبل تعامل إسرائيل معهم، مع إعلانهم عن إضراب عام أمس، رداً على قيام الحكومة الإسرائيلية، بإرسال قوات معززة من الشرطة إلى مدينة قلنسوة في المثلث، وهدم 11 بيتاً وتشريد أصحابها وأسرهم، وشكلت عملية الهدم نقطة تحول لجهة تنفيذ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته التي دأب على إطلاقها منذ العام الماضي، بأن حكومته لن تقبل بما اعتبره إقامة فلسطينيي 48 "دولة داخل دولة"، لا يتم تطبيق القانون فيها، مبرزاً خصوصاً مسألة البناء من دون ترخيص في أراضي 48 بادعاء أن هذا "استخفاف بالقانون وعدم قبول لسيادة الدولة".
وعزز هذا الادعاء مجدداً وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، عندما أثنى على قوات الشرطة التي رافقت عمليات الهدم، ومنعت الأهالي من اعتراض الجرافات والآليات. وأثارت عملية الهدم حالة غضب فلسطينية، تنذر بالتوسع والتفاقم، إذ أعلنت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل عن إضراب عام وشامل، في ختام الاجتماع الذي عقدته في مقر بلدية مدينة قلنسوة غربي مدينة طولكرم. وأعلن رئيس البلدية، عبد الباسط سلامة، استقالته من منصبه وتسليم مفاتيح البلدة إلى وزارة الداخلية، وذلك إثر فشله في منع عمليات الهدم. ويشكل الإضراب الذي أعلنت عنه اللجنة امتحاناً للقيادات الفلسطينية في الداخل، لجهة قدرتها على إدارة الأزمة، وعدم الاكتفاء بإعلان إضراب ليوم واحد. وفي هذا السياق، برز تصريح للنائبة في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، خلال مداولات اللجنة قبل اعتماد القرار. وقالت إن "الغضب هنا نتبناه، وكذلك إغلاق الشوارع"، داعية إلى عدم العودة إلى الحياة الطبيعية بعد يوم من الإضراب، بل يجب تعليق عمل كل السلطات المحلية العربية، مشددة على أنه "لا عودة للحياة الطبيعية من دون إغلاق هذا الملف".
من جهته، دعا رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، رئيس بلدية قلنسوة إلى تعليق قرار الاستقالة ريثما يتم عقد جلسة للجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ودراسة الخطوات المقبلة.
واعتبر أن "الهجوم على قلنسوة، بموازاة استمرار الهجوم والتدمير في بلدات النقب، تنفيذ لأوامر نتنياهو التي أطلقها علناً الشهر الماضي، لتكثيف تدمير البيوت العربية، بحجة البناء غير المرخص، بزعم أن هذا سيكون بموازاة إخلاء عصابة استيطانية استولت على أراض فلسطينية بملكية خاصة".
أمال. ص/ الوكالات
