الوطن

بوضياف مطلوب للفصل في قضية أعوان التخذير

بعد إقصاء الناجحين في مسابقات التوظيف من التكوين

 

تلقت مصالح وزارة الصحة شكوى عاجلة من قبل ممرضي الصحة العمومية الناجحين في مسابقة عون طبي للتخذير والانعاش بالعديد من ولايات الوطن وزير الصحة عبد المالك بوضياف للتدخل العاجل من اجل التدخل للسماح لهم بالالتحاق بالتكوين ومواصلة دراستهم، وهذا على إثر اجحاف حصل من قبل الجهات الوصية في حقهم.
وحسب طلب التدخل الذي رفع الى طاولة كل من وزير الصحة عبد المالك بوضياف ، وكذا مدير الموارد البشرية بالوزارة ومديرة التكوين ومديرة المديرية الفرعية للتكوين للشبه الطبي بوزارة الصحة لتسوية وضعية الممرضين  للسماح لهم بالدراسة قال فيه هؤلاء "، نحن ممرضو الصحة العمومية الذين نجحنا في مسابقة عون طبي للتخذير والانعاش في دورة مارس 2016 وفي هذه الفترة كنا في مرحلة تكوين لرتبة ممرض متخصص من التكوين عكس باقي الولايات الاخرى التي لم يعترضها هذا الشرط وفي هذه المرحلة كنا كلما اتصلنا بمديرية الصحة او بالمصالح المعنية بالوزارة يعطونا الامل بان وضعيتنا ستسوى بمجرد مجيء الرخصة."
وجاء في ذات الشكوى" انه عند اقتراب نهاية السنة سنة 2016 نفاجئ بشرط آخر حيث قيل لنا أنتم الذين امضيتم على محاضر الرتبة 12، وأنه لا يحق لكم التكوين مع العلم اننا ابلغناهم مسبقا استعدادنا على التنازل عن الرتبة 12 بمجرد مجيئه الرخصة وهذا ما فعله زملائنا الذين في نفس الوضعية معنا في باقي ولايات الوطن."
واكد الممرضون ان التعسف حصل بكل من ولايات ابيض والواد وعدة ولايات اخر، داعين ان يأخذ المسؤول الاول لقطاع الصحة وضعيتهم هذه بعين الاعتبار من اجل التدخل للسماح لهم بالالتحاق بالتكوين كباقي الزملاء في باق بالولايات وهم في الرتبة 12 ولم يتنازلوا عنها الا مؤخرا.
وكانت قد فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسابقة على أساس الاختبار، لتوظيف 690 عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية ف، على المستوى الوطني، حيث تمّ توزيع المناصب على كل الولايات مع اشتراط للممرضين في الصحة العمومية الراغبين في المشاركة إثبات 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ إجراء المسابقة، حسب ما جاء به منشور الوزارة.
كما يجدر الاشارة ان   المشاركين في هذه المسابقة اجتازوا اختبارا في الثقافة العامة لمدة ساعتين واختبار آخر حول موضوع مهني ذي صلة بتخصص المترشّح لمدة ثلاث ساعات، بعد ان توزّعت المناصب المالية المفتوحة على عدة ولايات، حيث حازت الجزائر العاصمة على أكبر حصة قدّرت بـ 60 منصبا، ثم ولاية وهران بـ 30 منصبا والمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران بـ 35 منصبا، تلتها ولايات باتنة، تلمسان، تيزي وزو، سطيف، سيدي بلعباس وقسنطينة، بما بين 20 و30 منصبا، في حين كان نصيب باقي ولايات الوطن بين 5 و20 منصبا.
سعيد. ح
 

من نفس القسم الوطن