الوطن

جميعي يقاطع جلسة مناقشة النظام الداخلي للبرلمان

بسبب خلافات مع ولد خليفة ورئيس اللجنة القانونية

 

• رؤساء المجموعات البرلمانية يطالبون بالمناصفة في المهام الدبلوماسية في الخارج

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أمس، أن إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يضيف نقلة نوعية لعمل البرلمان، فضلا عن كونه تكييفا ضروريا لعمل هذه الهيئة مع أحكام الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية.

ونبه في اجتماع باللجنة القانونية، دعي إليه رؤساء المجموعات البرلمانية، إلى ضرورة تغليب ثقافة الدولة وجعلها مهيمنة على التصنيفات السياسية للنواب كأغلبية أو معارضة، واعتبرها سدا منيعا أمام ثقافة الإقصاء ونبذ الرأي المخالف. وأكد في ذات السياق أن ما عرفه المجلس الشعبي الوطني من مناقشات حادة حول مختلف النصوص لا يمكن أن يطمس حقيقة أن التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس ظلت تقوم بدورها في تعايش سلمي تام. وأضاف متفائلا بأن النظام الداخلي الجديد سيبرز هذه الإيجابيات وسيكرسها على أحسن وجه.

وقد أجاب رئيس للمجلس الشعبي الوطني عن عدد كبير من الاقتراحات والمقاربات التي أدلى بها رؤساء المجموعات البرلمانية ومختلف التيارات الممثلة في المجلس، على غرار تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والدبلوماسية البرلمانية واستجواب الحكومة وتنظيم سير الجلسات العلنية، ومسألة التجوال السياسي وصلاحيات المجموعات البرلمانية ومسألة الحصانة البرلمانية. وأكد في تدخله أهمية الانفتاح على كافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام، واصفا المجلس الشعبي الوطني بالبيت الزجاجي الذي تجري الأشغال فيه بكل شفافية وبعيدا عن أي تعتيم.

وصدرت في الاجتماع مقترحات من رؤساء المجموعات البرلمانية لأجل مناصفة في المهام الدبلوماسية في الخارج، ووضع ضوابط في مجال الجلسات.

وقاطع رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الجلسة، لخلافات مع رئيس اللجنة عمار جيلاني، ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة. وبحسب مقربين منه، فإنه غير راض عن طريقة إعداد النص وأداء رئيس اللجنة، لافتا أنه يفضل العمل على وثيقة مكتوبة، أي نص جاهز.

وينتمي رئيس اللجنة القانونية إلى الجناح المعادي لرئيس المجموعة البرلمانية للحزب، وبرز الخلاف بينهما خلال جلسة عامة للمجلس قبل أربعة أسابيع.

آدم شعبان

من نفس القسم الوطن