• سراي: قيمة الضرائب غير المحصلة تعكس غياب الشفافية 

 

رفض أمس الخبراء الاقتصاديون اقتراح وزير المالية بابا عمي من قبة البرلمان، وضع إطار قانوني لمسح ديون الضرائب غير المحصلة منذ الاستقلال والتي بلغت 7 ألاف مليار دينار معتبرين أن هذه الضرائب هي ضرائب مستحقة وعدم تحصيليها معناه تقصير واخلال من طرف مصالح الضرائب ومحاولة مسحها يعد ضرب للنظام الضربي مطالبين الحكومة بالتحرك ودراسة هذا التهرب حالة بحالة قبل اتخاذ أي إجراء متسرع كالذي أعلن عنه بابا عمي كما دعا المختصون لمعالجة الخلل الموجود في نظام الضرائب وتطوير أليات التحصيل ومعاقبة المقصرين في حال وجود تهرب ضريبي.

رد أمس خبراء اقتصاديون على تصريحات وزير المالية حاجي بابا عمي الذي اقترح وضع إطار قانوني لمسح الديون غير القابلة للتسديد بدلا من تكراراها في الوثائق المحاسبتية وإبراز مبلغ المستحقات الممكن تحصيلها فحسب، مؤكدين أن 7 ملايير دينار كديون مستحقة تعد رقم ضخم لا يمكن تجازوه بالبساطة الذي تحدث بها وزير المالية كما أكد الخبراء أن الضرائب هي التزام على الجميع ولا يمكن للوزير المالية أو الوزير الأول ولا رئيس الجمهورية السماح بكسر هذا الالتزام لفئة على حساب فئة أخرى كما أشار الخبراء ان تبريريات بابا عمي الذي قال أن "مستحقات الخزينة العمومية لدى المكلفين بلغت 7 آلاف مليار دج (700 ألف مليار سنتيم)، منها 5 آلاف مليار دج (500 ألف مليار سنتيم)، تقع على عاتق بنكين مفلسين، و1000 مليار دج (100 ألف مليار سنتيم) شيكات من دون رصيد لأشخاص ليست لهم القدرة على التسديد، و1000 مليار دج، ناجمة عن عدم التحصيل" غير مقنعة مؤكدين على ضرورة تفصيل هذا التهرب ودراسته حالة بحالة قبل اتخاذ أي خطوة تضرب مصداقية النظام الضربي ككل وتجعله غير عادل وتكون حجة لمزيد من التهرب في المستقبل.

 

 

وفي هذا الصدد فتح أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق النار على وزير المالية حاجي بابا عمي مشيرا ان اقتراحه بمسح الضرائب المستحقة والمقدرة بـ7 ألاف دينار هي "حماقة" وقال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنه كان من الاحرى على الوزير محاسبة المقصرين في التحصيل الضربي وليس مسح الضرائب لفائدة "أصحاب الشكارة" وأصحاب الشركات الوهمية وأشار رزيق ان بابا عمي قدم تبريرات غير مقنعة عندما تحدث ان أغلب هذه الضرائب هي لبنوك تم تصفيتها وأشخاص غير قادرين على التسديد مؤكدا أنه على الحكومة دراسة هذا التهرب الضربي حالة بحالة والإعلان عن كل أسماء المتورطين ضمن تحقيقات تثبت فعلا أن كانوا غير قادرين على التسديد من عدمه، وفي حالة ما أتضح أنهم قادرين على التسديد فان إعفائهم من دفع هذه الأخيرة تعد خيانة للوطن وخيانة للأشخاص والمؤسسات التي تلتزم بدفع الضريبة وقال رزيق انه في حال مسح الديون الضريبية لصالح هؤلاء فان من حق المواطنين ورجال العمال والمؤسسات هم كذلك المطالبة بمسح ضرائبهم واسترداد أموالهم التي دفعوها في الضراب بما أن النظام الضربي اصبح على المقاس ويخدم فئة ضد فئة أخرى كما وضح رزيق ان الإجراءات التخفيفية الوحيدة التي يمكن ان تقدمها الحكومة لصالح هؤلاء هي تقسيم الأموال الضريبية المستحقة على دفعات وإلغاء الغرامات ليس إلا، كما طالب رزيق بمعاقبة المسؤولين في مصالح الضرائب لتقصيرهم في عملهم قائلا أن النظام الضربي يعاني خلل منذ سنوات وهناك تقصير كبير من مصالحه ويجب ان تكون هناك حملة محاسبة تبدا من المدير العام وتطال أي مقصر.

 

 

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن 7 ألاف دينار ضرائب غير محصلة رقم كبير جدا خاصة يفوق مداخيل الضرائب في أعوام ماضية معتبرا أن هذا الرقم لا يدخل في الحساب الأعمال والتجارة الموازية وكذا الشركات التي تعمل في إطار غير قانوني، والشركات الوهمية مشيرا أن مساعي وزير المالية لمسح هذه الضرائب تعكس غياب الشفافية في النظام الضريبي وفي تسيير أموال الدولة والفساد المكرس منذ الاستقلال وعجز المصالح الضريبية عن القيام بدورها  وأضاف سراي أن تأكيد بابا عمي أن هذه الضرائب غير المحصلة هي أغلبها لمؤسسات بنكية تم تصفيتها واشخاص غير قادرين عن التسديد يجب ان يكون بدليل ينشر للرأي العام حتي تكون هناك مصداقية أن تم مسح هذه الضرائب كما دعا سراي إلى ضرورة إعادة النظر في نظام الضرائب وكيفية حسابها مشيرا لوجود خلل في نظام الضرائب في البلاد يجب معالجته لأنه يكبد الخزينة العمومية الملايير يمكن ان تساهم في التنمية.