الوطن
نشر تقرير مجلس المحاسبة سيحسن من شفافية الدولة
رئيس الهيئة الرقابية غاضب من الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2017
أعلن رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، أنه سيتم سنة 2018 إنشاء لجنة للتكفل بمراقبة تنفيذ توصيات المجلس من طرف المؤسسات التي وجهت لها هذه التوصيات، منوها "بالحركية المتواصلة" التي تشهدها هذه الهيئة من حيث تحسين الأداء الرقابي.
وأبلغ أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أنه انطلاقا من البرنامج السنوي المقبل للمجلس سيتم إنشاء "لجنة ستتكفل بمراقبة احترام وتنفيذ التوصيات التي تقدمها هذه الهيئة".
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستتنقل إلى المؤسسات التي وجهت لها التوصيات لمتابعة مدى تطبيقها لهذه التوصيات"، وهذا "يدخل في إطار التحولات التي يعيشها المجلس من أجل تحسين مهنة الرقابة"، حسب قوله.
ولفت رئيس مجلس المحاسبة إلى وجود "تغيير كبير" من حيث استجابة المؤسسات لتوصيات هذه الهيئة، بحيث أن الحكومة تتلقى تعليمات لاحترام توصيات مجلس المحاسبة في حين أن الوزير الأول بدوره يراسل الوزراء لمطالبتهم بالأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات.
وقال بن معروف في هذا الصدد: "لاحظنا في التنفيذ آثار توصيات مجلس المحاسبة، كما أن السلطات تفطنت إلى أن توصيات المجلس تصب في فائدة الجميع".
واشتكى من أن هذه الهيئة تتكون من 150 قاضيا بالإضافة إلى 50 مدققا ماليا، وهو سلك جديد، ما يدل على "أنها تعاني من عجز في الطاقة البشرية".
ويحتوي المجلس على 17 غرفة رقابية لا تملك العدد الكافي من الكفاءات لأداء مهامها كما ينبغي، باعتراف ذات المسؤول.
لكن رغم ذلك "يشهد المجلس حركية متواصلة من حيث تحسين الأداء الرقابي"، وهذا يعود إلى مشروع التوأمة مع كل من الجهازين الفرنسي والبرتغالي للرقابة، حيث تتم الاستعانة بخبراء يأتون إلى الجزائر بهدف المساعدة في "الارتقاء بالمجلس إلى المستوى العالمي من حيث مهنة الرقابة".
ويقوم المجلس بحوالي 1.000 عملية رقابية سنوية من بينها عمليات مراجعة الحسابات (700 عملية)، وهو عدد "لم يتم بلوغه سابقا"، و300 عملية رقابة لنوعية التسيير، ما يسمح بإعداد التقرير السنوي الذي توجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وأخرى للوزير الأول ثم لرئيسي غرفتي البرلمان.
وأشار نفس المتحدث إلى ضرورة نشر هذا التقرير للجمهور، ما سيحسن من شفافية الدولة وحوكمتها. "وصلنا إلى مرحلة أصبح نشر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة ضروريا باعتباره مقياسا ومعيارا لتقويم الحوكمة للدولة"، يؤكد بن معروف، معتبرا "عدم نشر هذا التقرير نوعا من التقصير في الحوكمة".
آدم شعبان
