الوطن

الحكومة تخطط لإطلاق قرض سندي بدون فائدة

وزير المالية قال أن الجزائر لا تتوفر حاليا على قانون يسمح بتطهير الديون

 

أقر وزير المالية، حاجي بابا عمي، بتخلف قطاع الضرائب على مواكبة التحولات الاقتصادية في الجزائر، مشيرا في جلسة له مع أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن تراكم الضرائب غير المحصلة يعود إلى عدم عصرنة هذه المصالح.
واعترف حاجي بابا عمي، أمس، بمناسبة تقديمه قانون تسوية الميزانية، بعدم قدرة المصالح الجباية على تحصيل آلاف الملايير، مؤكدا أن بعضا منها يستحيل تحصيله، لافتا إلى أن الجزائر لا تتوفر حاليا على قانون يسمح بتطهير الديون التي لا يمكن إعادتها إلى الخزينة، رغم وجود ديون تعود إلى سنوات الستينات ولا تزال تتراكم إلى الآن وتنقل من سنة إلى سنة في الحصيلة المالية للدولة، داعيا إلى ضرورة تنظيف وتطهير وضعية مستحقات الخزينة، لأنه من غير المعقول ترك هذه الأموال في الحصيلة المالية للدولة.
واعترف ممثل الحكومة بوجود خطأ في حسابات ميزانية الدولة لسنة 2017 والمقدرة بـ 30 مليارا، مشيرا أن الخطأ سيتم تصحيحه، ونبه إلى أنه تمت مراسلة مصالح الأمين العام للحكومة لاستدراك الخطأ.
وأشارت مصادر من اللجنة المالية إلى أن الوزير تعامل بنوع من الهدوء مع القضية، مقللا من أهمية الحادثة بالقول: "أن الأخطاء تحدث".
وأعلن من جهة أخرى اعتزام الحكومة إطلاق قرض سندي بدون فائدة، بما يتطابق مع الشريعة، أي بتطبيق نظام الهوامش من أجل تشجيع المزيد من الجزائريين المترديين على المشاركة في العملية.
وأصدرت وزارة المالية قرضا سنديا في أفريل الماضي، سمح بجمع حوالي 5.2 مليار دولار بنسب فائدة تصل إلى 5.75 بالمائة.
آدم شعبان
 

من نفس القسم الوطن