أعلنت نقابات التكتل النقابي عن العودة إلى الاحتجاجات بداية من 28جانفي الجاري، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى تخريبها، كما حملتها مسؤولية حماية الممتلكات، ودعتها إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب.

وتمسكت النقابات المجتمعة بالملفات الثلاث - القدرة الشرائية ، التقاعد ، قانون العمل - المرفوعة في بيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة محذرة السلطة من مغبة مواصلة اعتماد الصمت مؤكدة  رفضها  محتوى قانون التقاعد الجديد والإعلان عن عريضة لجمع مليون توقيع للإبقاء على التقاعد النسبي، وطالبت النقابات المستقلة من رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاءه أو تجميده في وقت دعت فيه الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، وكذا  تقديم مسودة قانون العمل الجديد للنقابات المعنية، مع إشراكها في أي ثلاثية يتم برمجتها مع العلم أنه لم يتم إشراكهم في أي ثلاثية ولا حتى الأخذ بعين الاعتبار على أنهم شرك اجتماعي وطرف في تقديم الاقتراحات في القوانين التي تمس جميع القطاعات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة قريبا.

عثماني. م