الوطن
أزمة جديدة مرتقبة في مادة الحليب الأيام المقبلة!
على خلفية قرار الحكومة تقليص استيراد بودرة الحليب بنسبة 25 بالمائة سنة 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2017
حذرت أمس مصادر نقابية من أزمة مرتقبة في مادة الحليب بسبب تناقص الإنتاج على خلفية قرار الحكومة تقليص استيراد بودرة الحليب بنسبة 25 بالمائة سنة 2017 دون وجود بديل وطني وهو الامر الذي من شأنه ان يخلق تذبذب كبير في أنتاج المادة ويشكل ازمة ستظهر الأيام القادمة.
وأوضحت ذات المصادر لـ"الرائد" أن قرار الحكومة تقليص استيراد الكمية الإجمالية لبودرة الحليب بنسبة 25 بالمائة في 2017 بداعي الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية سيؤدي لا محالة إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير وسيخلف بذلك أزمة كبيرة في مادة الحليب بالسوق"، مؤكدة أن "5 ملايين لتر من الحليب التي كانت تنتجها الملبنات ومراكز إنتاج الحليب على المستوى الوطني ستتقلص بفعل الخفض من أستراد بودرة الحليب لأقل من 4 ملايين لتر ما سيحدث حالة من التذبذب في السوق بفعل تراجع العرض مقابل الطلب".
واعتبرت ذات المصادر أن "أزمة ندرة الحليب ستظهر بوادرها في قادم الأيام وسيكون ضحيتها الأولى المواطن البسيط مما يستدعي تدخل وزارتي الفلاحة والتجارة لحل المشكل قبل فوات الأوان " وعدم تسجيل نفض الظروف التي عاشها المواطن مؤخرا بسبب ذات الازمة، وأضافت ذات المصادر من جهة أخرى أن الوضع بالملبنات هو الاخر يعرف تدهور واحتقان كبير أن وذلك بعد تماطل مصالح وزارة التجارة في الاستجابة إلى المطالب التي رفعوها منذ أشهر لوزير التجارة بختي بلعايب الذي لا يزال يلتزم الصمت حسبهم ، والمتمثلة في زيادة هامش الربح الذي يقدر بـ 2 دج ، وكذا الضرائب مع تسوية ومعالجة ملف زيادة الأجور، الذي يعاني منه العمال منذ سنوات طويلة علاوة على الظروف القاسية التي يعملون فيها مطالبين بضرورة تسوية وضعياتهم المهنية وانشغالاتهم".
دنيا. ع