الوطن

الأسلاك المشتركة تتحدث عن " مؤامرة " للاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية

ندّدت بالقرار رقم "12/01" المتضمن تسيير الملف

 

نددّت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالقرار رقم "12/01" الذي يتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، واعتبرته "مؤامرة مقنّنة للاستيلاء على أموال العمال، ووصمة عار على جبين بعض التنظيمات النقابية التي رحّبت به".
واعتبر التنظيم، في بيان له أمس كل محاولات الوزارة الوصية، والتنظيمات النقابية الموالية "مكشوفة"، تحاول بعض الأطراف من خلالها المتاجرة بالعمل النقابي المكفول قانونا من طرف الدولة، وأوضح أن المحاولات "اللا مهنية" من طرف بعض التنظيمات النقابية، بخصوص القرار رقم (12/01) الذي يتضمن كيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، تشكل تهديدا واستفزازا  كبيرا للقاعدة العمالية بقطاع التربية الوطنية، كون القرار حدّدت مضامينه الكبرى للاستحواذ الكلي على أموال الخدمات الاجتماعية، وفق ضوابط مقنّنة، تم إعدادها بشكل مفضوح في (غرف مغلقة) على حساب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية".
كما يهدف القرار حسب نفس المصدر إلى "حرمان العمال البسطاء من أموالهم الشرعية التي منحها لهم القانون، وهو ما سيضع الوزارة الوصية أمام امتحان عسير، إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية لتطوير المنح من خلال تفعيل وتوسيع صلاحيات هياكل التسيير، في إطار تجسيد الشراكة الحقيقية بين الوزارة الوصية ونقابة الأسلاك المشتركة الممثل الشرعي والوحيد لعمال القطاع الذين يمثلون البنية التحتية للمدرسة الجزائرية".
وفي سياق متصل أهابت النقابة بمجهودات الوزيرة نورية بن غبريط، في "استقرار القطاع ومحاربة كل أشكال التمييز والتعسف والتجاوزات الصادرة عن بعض مدراء التربية الذين يسيرون ضد بنود ميثاق أخلاقيات القطاع لتثبيط عزائم سواعد البناء، وهو ما حدث في غرداية، تيارت، ورقلة، سكيكدة، بويرة وولاية خنشلة التي أصبحت -حسب بيان النقابة-مَعْلَمًا للتحيّز النقابي واستغلال النفوذ للدعاية النقابية".
عثماني. م
 

من نفس القسم الوطن