الوطن
"المسؤولون يتخوفون من كل ما هو إسلامي في الاقتصاد"!
اعتبر الصكوك الإسلامية حل لمعالجة العجز في الموازنة، الدكتور سليمان ناصر:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2017
طرح أمس الخبير الاقتصادي والمختص في المصرفية الإسلامية الدكتور سليمان ناصر تساؤلات عديدة حول نية الحكومة إطلاق صيغة جديدة من القروض السندية تكون بدون فوائد حيث أشار الدكتور ناصر للتناقض والغموض الذي تحدث به وزير المالية حاجي بابا عمي معتبرا أن البديل الحلال الوحيد للقروض السندية هي الصكوك الإسلامية فلماذا يتحاشى المسؤولين الحديث بهذا الوضوح ويخافون من كل ما هو إسلامي في الاقتصاد؟.
وقال الدكتور ناصر عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك أن وزير المالية وبعد أن أعلن عن اقتناعه بحصيلة القرض السندي والتي بلغت 560 مليار دج (حوالي 5 مليار دولار)، قال أمام مجلس الأمة مؤخراً بأن الوزارة تفكر في طرح بديل آخر سمّاه بـ "القروض الحلال وبدون فوائد"، معتبرا أنه عندما يستعمل الوزير كلمة "حلال" في مشروعه البديل، فهذا يعني أو يعترف ضمنياً أن السابق (القرض السندي) كان حرام وأشار الدكتور ناصر في السياق ذاته أن كلام الوزير غير واضح تماماً، مضيفا انه من المفروض أن لا نستعمل كلمة "قروض" في أداة لتعبئة الأموال أو الإدخار، فالكثير من عامة الناس فهم منها القروض التي تمنحها البنوك، بينما المقصود هنا هو اقتراض الدولة من الجمهور، غير أن النقطة الأهم الذي وضح بشأنها الدكتور ناصر الغموض والتناقض الذي تحدث بها الوزير هي قضية إلغاء الفوائد حيث قال ذات المتحدث أن المواطنون في الجزائر لا يبحثون عن إلغاء الفوائد وعدم أخذها فقط حتى نسمي العملية "قروض بدون فوائد"، لأنهم لو كانوا يرغبون في ذلك لاحتفظوا بأموالهم في بيوتهم، وإنما يبحثون عن عائد حلال يكون بديلاً عن الفائدة الربوية المعلن عنها فيما يسمى بالقرض السندي وهنا تساءل الدكتور ناصر
لماذا لا يكون المسؤولون عندنا صرحاء، فيسمون الأشياء بمسمياتها ويقولوا بأن البديل إسمه "الصكوك الإسلامية"، وهي أداة أصبحت تتعامل بها الكثير من الدول الإسلامية مثل ماليزيا ودول الخليج، وحتى غير الإسلامية في أوروبا.
س. ز
