الوطن
أحزاب: غياب الإرادة السياسية سيكرس العراقيل الإدارية والإقصاء
تخوفات لدى التكتلات الانتخابية الجديدة من شروط المادة 94
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2017
أبدت العديد من الأحزاب تباينا بين الخوف والارتياح من إجراءات تطبيق المادة 94 من القانون العضوي للانتخابات، بسبب تأخر صدور المراسيم التنفيذية الشارحة له. وفيما استعبد حزب العمال أي مخاوف إقصائية بسبب عراقيل إدارية، حاول حزب الجزائر الجديدة (أنشئ في 2012) ثقته في الإدارة لتسهيل مهمة الأحزاب في جمع التوقيعات ووضع القوائم. أما التكتل الانتخابي الجديد (النهضة، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني) فيعتزم الأخذ بكل الأسباب والإجراءات لتفادي أي عراقيل أو أعذار تبرر إقصاءه من خوض التشريعيات في تكتل انتخابي.
ولا تزال المادة 94 تطرح العديد من الإشكالات لدى الأحزاب للتكيف معها، خصوصا الجانب التقني والإداري، فيما تحدد المادة 84 مهلة شهر واحد فقط لتقديم القوائم مرفقة بالتوقيعات اللازمة. وفي هذا الإطار، حاولت "الرائد" استطلاع تحضيرات الأحزاب السياسية للتعامل مع النصوص القانونية المدرجة في قانون الانتخابات قبيل أيام فقط عن استدعاء الهيئة الناخبة.
• خبابة: لن نترك أي أعذار لإقصائنا من خوض التشريعيات
قال القيادي في حركة النهضة، يوسف خبابة، أن "التكتل الجديد الذي يضم النهضة وجبهة العدالة والتنمية حركة البناء الوطني بصدد العمل ولائيا ووطنيا لتنصيب لجان لتحضير العملية الانتخابية"، وأضاف: "سنأخذ كل الاحتياطات المنصوص عليها في المادة 94 من قانون الانتخابات التي تمكننا من المشاركة في التشريعيات". واعتبر خبابة أن "تسهيل المهمة أمام التكتل الجديد حسب المادة 94 التي تشدد على نسبة 4 في المائة و10 منتخبين لمن شاركوا في انتخابات سابقة، سيكون أمرا جيدا لنا، وإلا سنأخذ بالأسباب بجمع التوقيعات". وعن المهلة المحددة قانونا، قال خبابة: "شهر واحد غير كاف للأحزاب لجمع هذا الحجم من التوقيعات، لكننا سنرفع التحدي".
وعن تخوفات الأحزاب والتكتلات من عراقيل إدارية تحول دون تطابقها مع نص المادة 94، قال خبابة: "هناك تخوفات موجودة سابقا في غياب الشفافية والبيروقراطية وتقليص المدة لجمع التوقيعات وتقديم القوائم"، مضيفا: "الواجب على السلطة هو وجود إرادة سياسية للسماح للأحزاب بالمشاركة السياسية بفعالية"، أما "إذا لم تكن هناك إرادة سياسية فالأمر لا يعدو ديمقراطية الواجهة من خلال إجراءات إدارية بيروقراطية لعرقلة مشاركة بعض الأحزاب".
وعن وجود آليات قانونية ودستورية تمنح الأحزاب المقصاة حق الطعن، قال خبابة: "سيكون من المتعذر الطعن من جانب الأحزاب، لأن عامل الزمن ليس في صالحها"، وأضاف: "من جانبنا سنبذل جهودا لتحقيق شروط المشاركة ولا نترك أي أعذار أو مبررات لإقصائنا".
• تعزيبت: مشاركة الأحزاب الفعالة مرتبطة بالإرادة السياسية للسلطة
من جانبه، قال قيادي حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن "حزبه سيتخذ القرار السياسي للمشاركة في التشريعيات هذا الأسبوع (الجمعة القادم) ولم ينطلق بعد في تحضير اللجان المكلفة بتحضير التشريعيات". وأضاف: "عدد الولايات المعنية بجمع التوقيعات لحزبنا لا يتعدى 10 ولايات، وهذا لا يخيفنا لأننا نملك تجربة طويلة في الانتخابات ونحن جاهزون سياسيا ونضاليا". واعتبر تعزيبت أن "مهلة شهر واحد الممنوحة للأحزاب لتقديم القوائم مرفقة بالتوقيعات اللازمة لا تهم حزب العمال، لكنها تضر كثيرا بالمشاركة الانتخابية لأحزاب أخرى".
وشدد تعزيبت: "التعددية السياسية من المفروض لا تتبعها عراقيل وشروط تضعها السلطة للإقصاء"، مضيفا: "شروط المادة 94 المحددة في نسبة 4 في المائة أو جمع 250 توقيعا لكل مقعد عبرنا عن موقفنا بشأنها، وقلنا أنها تعرقل التعددية الحزبية، لأن المسألة متعلقة بالمبدأ وليس بالمدة". وأضاف: "في غياب الإرادة السياسية وعدم تسهيل مهمة الأحزاب ووضع عراقيل أمامها هذا يعتبر عرقلة للمشاركة السياسية"، مختتما: "السلطة ستسعى لعرقلة المشاركة الانتخابية عبر توجيهات للإدارة، وهذا معروف وواضح مادام أنها لا تملك إرادة سياسية".
• بن عبد السلام: الأحزاب غير المهيكلة لا يكفيها شهر واحد لجمع التوقيعات
على صعيد آخر، اقتصر رد رئيس حزب الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، في موضوع تنصيب لجان ولائية لحزبه لمباشرة التحضير للتشريعيات بقوله: "إلى حد الآن لم ننصب أي لجان لتحضير جمع التوقيعات"، مضيفا: "كل حزب وطريقته في العمل، فنحن لا ننصب لجانا ولائية بل المكاتب الولائية والبلدية هي من تقوم بعملها". واعتبر بن عبد السلام أن "الأحزاب المهيكلة والتي لديها بناء تنظيمي ومناضلون لا يخيفها جمع التوقيعات".
وعن مهلة شهر واحد الممنوحة قانونا لجمع التوقيعات وتقديم القوائم وتعامل الأحزاب مع الإدارة، قال بن عبد السلام: "هي مدة كافية لكل حزب يملك مناضلين، أما من لا يملك قواعد فمدة سنة كاملة لا تكفيه"، مضيفا: "العراقيل لا أعتقد أنها ستكون بتوجيهات من السلطة، بل ستكون عراقيل محلية مرتبطة بطموحات فردية". وختم رئيس حزب الجزائر الجديدة: "الإدارة لا تعرقل أي حزب للمشاركة في الانتخابات، بل ربما ستكون إجراءات بيروقراطية لبعض المنتخبين المحليين فقط".
يونس. ش
