الوطن

غموض حول القروض السندية "الحلال" التي بدأت الحكومة في الترويج لها؟!

الإشكالية تتمحور حول إن كانت قروض ربحية أم صكوك إسلامية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جانفي 2017

تحضر الحكومة قريبا لأطلاق صيغة جديدة من القروض السندية تكون "حلال" حسب تصريحات وزير المالية حاجي بابا عمي بعدما لم يتمكن العقد الوطني للنمو الاقتصادي من تحقيق عوائد معتبرة تمكن من تمويل المشاريع التي تعاني العجز وكذا فشل الحكومة في احتواء الأموال المتداولة خارج البنوك غير أن الغموض الذي تحدث به بابا عمي عن هذه الصيغة الجديدة جعل الخبراء يتساءلون ان كانت هذه الصيغة الجديدة عبارة عن قروض دون فوائد أو أي ربحية أم هي قروض بدون فوائد ربوية تستند إلى آليات أخرى لضمان الربح للزبائن أو ما يعرف بالصكوك الإسلامية ليستغرب الخبراء هنا عن السر وراء عدم تسمية بابا عمي الأشياء بمسامياتهما أم ان التعاملات المالية الإسلامية أصبحت عقدة لدى الحكومة.

يبدو ان اقتناع الحكومة بحصيلة القرض السندي الذي اطلقته أفريل الماضي كان ظاهريا فقط حيث دفعت الحصيلة الضئيلة التي جمعت ضمن هذه الصيغة والتي كان مصدرها رجال اعمال ومؤسسات تابعة للدولة وللقطاع الخاص فقط الحكومة في التفكير بإطلاق صيغة ثانية من هذه القروض تكون موجه للمواطنين تزال عنها شبه الربا حسب ما أعلن عنه وزير المالية حاجي بابا عمي في العديد من المناسبات اخرها الأسبوع الماضي أين كشف أن الحكومة تحضر لإطلاق صيغة حلال بدون فوائد من هذه القروض غير ان الوزير لم يفصل في حديثه كثيرا حول هذه الصيغة إن كانت عبارة عن قروض دون أي ربيحة أو فائدة للزبون او عبارة عن قروض دون فوائد ربوية تحديدا تستند لصيغ ربحية أخرى وهو ما يطلق عليها الصكوك الإسلامية هذا وقد دفع هذا الغموض الذي تحدث به الوزير وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها الخبراء للتساؤل ان كانت الحكومة ستتجه فعلا نحو التمويل الإسلامي الذي كان منذ البداية مطلب الخبراء الذين اعتبروا في هذه الصيغة بديل عن القروض السندية.

ويعتقد الخبراء أنه أن تعلق الامر بصيغة جديدة من القروض تكون حلال فان الصكوك الإسلامية هي الحل الأمثل لتعبئة المدخرات وتحصيل الأموال في السوق السوداء وتمويل المشاريع العمومية ومواجهة مشكلة تراجع مداخيل البلاد ويدافع العديد من الخبراء على طرح تبني المصرفية الإسلامية التي تشجع الأفراد وأصحاب المؤسسات الخاصة على إثمار أصولهم وأموالهم بواسطة صكوك إسلامية غير ربوية متسائلين عن السر في تجاهل الحكومة لتجارب عالمية في مجال الصكوك الإسلامية المبنية على التعاملات الإسلامية وتصر دائما على القروض الربوية التي دمرت الاقتصاد الجزائري وحتى لدى حديثها عن هذه الصيغة الإسلامية تتحاشى تسميتها بمسمياتها الامر الذي يبدو انه اصبح يشكل عقدة بالنسبة للمسؤوليين.

من جانب اخر يقترح الخبراء في حال التوجه نحو هذا التمويل إطلاق صندوق سيادي على مستوى الخزينة يتم تمويله أساسا من خلال إصدار صكوك إسلامية تتماشى والقناعات الدينية لقطاع عريض من الجزائريين مشيرين أن إطلاق منتجات إسلامية في السوق الجزائري، سيمكن الحكومة من جذب ملايير الدولارات الموجودة في السوق الموازية، مما يساهم في تمويل عجز الميزانية بقدرات محلية دون اللجوء للاستدانة الخارجية لا من البنوك الإفريقية ولا غيرها.

س. زموش