دولي
مشروع قانون صهيوني يشرعن لجنود الاحتلال قتل الفلسطينيين
يحول دون تقديمهم للمحاكمة على أي عمل قاموا به
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2017
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن نائب وزير الحرب الصهيوني الحاخام ايلي بن دهان، ينوي تقديم مشروع قانون يمنح الحصانة والعفو بشكل فوري للجنود الصهاينة الذين ينفذون عمليات إعدام بحق المواطنين الفلسطينيين.
وقالت القناة "الثانية" العبرية، إن الهدف من مشروع القانون - كما أعلن عنه نائب وزير الحرب "الإسرائيلي" - هو منح حصانة لكل ضابط أو جندي يعمل في الجيش أو الأجهزة الأمنية على اختلافها، في إطار ما سماها تعليمات إطلاق النار.
وذكرت القناة، أن "بن دهان" يسعى لتجنيد أكبر عدد من أعضاء الـ "كنيست" (البرلمان) من أجل تشريع القانون وإقراره.
وأشارت القناة إلى أن مشروع القانون جاء بعد أن أعرب العديد من السياسيين الصهاينة، بينهم نتنياهو ووزراء في حكومته ونواب وسياسيون في المعارضة عن دعمهم للعفو عن الجندي القاتل في الخليل (اليئور أزاريا) والذي أدانته محكمة عسكرية صهيونية يوم الأربعاء الماضي، بـ بتصفية الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، خلال شهر آذار/ مارس 2016، بتهمة "القتل غير العمد".
ورغم أن المحكمة العسكرية أدانت آزاريا، إلا أنها أكدت أن إقدامه على إعدام الشريف "نبع من نيته بالانتقام"، وعدت رئيسة المحكمة الكولونيل مايا هيلر، أنه لم يكن لدى آزاريا أي مبرر لإطلاق النار؛ "لأن الشاب الفلسطيني لم يكن يشكل أي تهديد، وأنه أطلق النار بدافع الشعور بأن الأخير يستحق الموت".
وكانت قوات الاحتلال، قد أقدمت على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في الـ 24 آذار/ مارس 2016، عقب تنفيذه عملية طعن في مدينة الخليل، مع رفيقه الشهيد رمزي القصراوي.
وأظهر تسجيل مصور، في حينه، إعدام جندي صهيوني الشاب الشريف، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا، عقب تنفيذه لعملية الطعن التي أصيب خلالها أحد جنود الاحتلال بجراح متوسطة.
كما أظهر أيضًا ذات التسجيل، وصول طواقم الإسعاف الإسرائيلية للمكان، دون تقديم الإسعاف للشاب الملقى على الأرض، والذي أطلقت النار عليه بوجود طواقم من الإسعاف الإسرائيلية وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان.
في غضون ذلك، تواصلت في إسرائيل دعوات رجال السياسة من اليمين واليسار، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمنح العفو عن الجندي القاتل، علما أن إجراءات منح العفو الرئاسي لا تبدأ قبل إصدار قرار الحكم النهائي بشأن محكومية الجندي المذكور.
كما لفتت الصحف الإسرائيلية إلى أن صاحب الصلاحية الأولى في عمليات تخفيف الحكم، هو أولا قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، حيث ينتظر أن يطلب الجندي القاتل في التماس تخفيف مدة العقوبة التي ستفرض عليه، وفي حال رفض طلبه يمكن تقديم التماس لرئيس أركان الجيش. وكانت المحكمة العسكري الإسرائيلية برئاسة القاضية مايا هيلر أدانت، الأربعاء الماضي، الجندي القاتل، بتهمة القتل غير المتعمد للشهيد عبد الفتاح الشريف، في 24 آذار من العام الماضي.
ومع أن المحكمة حددت أن الجندي القاتل أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف بدافع الانتقام، إلا أنها اكتفت بإدانته بالقتل غير المتعمد. وبموازاة ذلك، صعّد اليمين الإسرائيلي من تحريضه ضد أجهزة القضاء في إسرائيل، وفي مقدمتها المحكمة العسكرية ورئيس أركان جيش الاحتلال، غادي أيزنكوط، إلى درجة ردد فيها أنصار عصابات وجماعات فاشية، تظاهروا خارج المحكمة، شعارات تدعو إلى قتل أيزنكوط كما أعلن عدد من نواب الكنيست أنهم تلقوا تهديدات بالقتل، لرفضهم تأييد مطلب العفو عن الجندي القاتل. وعيّن جهاز الشاباك، حراسة خاصة على قضاة المحكمة العسكرية الذين أدانوا الجندي القاتل، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.
أمال. ص/الوكالات
