الوطن
غويني يتجاهل قرار القضاء الإداري
رغم أن العدالة أبعدته من قيادة حركة الإصلاح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2017
قال رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، أن الشركاء السياسيين يأملون أن تكون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في مستوى الثقة الموضوعة فيها والآمال المعلقة عليها في الاستحقاقات التشريعية القادمة.
وعبر فيلالي غويني، في كلمة له خلال أشغال ندوة للمكتب الولائي للعاصمة، نظمت بمقر الحركة، عن أمل حزبه في أن يقدم أعضاء الهيئة الانتخابية نموذجا جديدا في التعامل مع الانتخابات، والعمل على إرجاع الثقة لدى الفئات العريضة للشعب من أجل الذهاب إلى أداء واجبهم الانتخابي بدون عزوف. مجددا الدعوة للذهاب إلى توافق سياسي وطني كبير بقاعدة شعبية عريضة لتدعيم الجبهة الداخلية وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف الشركاء السياسيين لمواجهة كل التحديات والتكفل بالمطالب الاجتماعية.
مضيفا أن تشكيلته ترى أن الاستحقاقات القادمة محطة لتعزيز مؤسسات الدولة ومرحلة لحوار اجتماعي واسع لدراسة كل الانشغالات. من جهة أخرى، جدد الدعوة لإشراك كل النقابات المستقلة في الثلاثية المزمع عقدها خلال شهر مارس القادم، مبديا رفضه انعقاد هذا اللقاء في غياب الشركاء الحقيقيين.
وبعدما ذكر بأن حركته كانت السباقة في رفض قانون المالية الأخير وما نتج عنه من احتجاجات في نفس الوقت، حيا الفئات العريضة من الشعب التي رفضت الاستجابة للنداءات المجهولة، مبديا هو الآخر رفضه تخريب الممتلكات سواء كانت خاصة أو عمومية.
وتابع أن الجزائريين حفظوا الدرس واستخلصوا العبر من كل الأحداث والمراحل السابقة، واكتسبوا مناعة قوية تقيهم وتحميهم من الأخطار المحدقة بهم وبالوطن، مؤكدا أن الجزائر عصية على كل المؤامرات أو الأخطار والتحديات التي تواجهها، وقد طويت المأساة الوطنية إلى غير رجعة، وتعمل على استكمال المصالحة الوطنية من أجل المحافظة على اللحمة والوحدة الوطنية معا".
وتجاهل ذات المسؤول الحزبي الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة، بمنعه من الحديث باسم الحركة واستعمال أختامها، الصادر الأسبوع الماضي، ورفض غويني بناء على نصيحة من محاميه استلام محاضر التبليغ التي نقلها إليه محضر قضائي، وتتضمن المحاضر الدعاوى الأربع التي رفعها خصومه ضده في الخريف الماضي.
وأمام غويني فرصة للطعن في القرار واجب النفاذ، أمام المحكمة الإدارية في مرحلة أولى ثم مجلس الدولة. ورغم وجود هذا القرار، إلا أن إمكانية التحاق الإصلاح الجديد بالتحالفات القائمة شبه مستحيل بالنظر للخلافات العميقة بين مجموعة يونسي وباقي قيادات العدالة والتنمية وحتى النهضة.
آدم شعبان
