الوطن

طلائع الحريات يقرّر بالإجماع عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية

بن فليس وصف التشريعيات القادمة بـ"المغشوشة"

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 جانفي 2017

قرّر حزب طلائع الحريات الذي يرأسه المترشح السابق للرئاسيات، علي بن فليس، عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، وخلص اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عقد أمس، إلى خيار المقاطعة بعد أن صوت على هذا الخيار 291 عضو، فيما كان 16 عضوا من أعضاء هذه الهيئة مع خيار المشاركة، بينما امتنع 3 أعضاء آخرين عن التصويت، وكانت كلمة رئيس الحزب الافتتاحية لأشغال اللقاء حملت تلميحات حول التوجه العام داخل مؤسسات الحزب نحو خيار مقاطعة هذا الاستحقاق المزمع تنظيمه خلال الأشهر القليلة القادمة.

أوضح علي بن فليس، خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية لطلائع الحريات، التي عقدت أمس بالعاصمة، أن "قرار عدم المشاركة في التشريعيات جاء بعد استشارة قواعد الحزب وإجماعهم على مقاطعة هذا الموعد، والذي جاء ليدعم كل التحليلات التي أيدت فكرة عدم المشاركة في عديد المناسبات"، مضيفا إننا "مقدمون على انتخابات "مغشوشة" ستبقى معضلة شرعية المؤسسات مطروحة غداة إجرائها، كما ستبقى أزمة المنظومة السياسية الوطنية بدون تكفل ومعالجة في ظل الانسداد السياسي الحالي"، متسائلا: "هل تأتي هذه الانتخابات في إطار علاج الانسداد السياسي، والأزمة الاقتصادية وتنامي التوترات الاجتماعية، أم هي مجرد تمويه لإخفائها وتحويل الاهتمام الأولي الذي يجب أن يولى لها في اتجاه آخر؟ وهل هذه الانتخابات هي فعلا أداة التغيير والتجديد اللذين يطمح إليهما شعبنا، أم هي نفس مصدر استمداد الجمود الرهيب والركود الهدام اللذين ابتلي بهما بلدنا شر البلية؟".

وأفاد بن فليس بأن "هدفنا الأول والأساسي هو السعي لإبعاد بلدنا عن الانسداد السياسي الشامل الذي يتخبط فيه والمساهمة في الدفع به للسير في طريق العصرنة السياسية والتجديد الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية"، محملا "السلطة السياسية المسؤولية المباشرة في الإخفاق الاقتصادي الكامل الذي نشاهده اليوم، بزرع القلق وفقدان الأمل في مجتمعنا، من خلال نظام أدى تقديسه للجمود والركود إلى توجيه ضربات تزداد قسوة للطموحات الشرعية لشعبنا وللأمل الذي من حق بلدنا أن يحدوه"، مؤكدا أن "نظامنا السياسي لا هدف له سوى ديمومته ولا يمكنه أن يكون حاملا لمشروع وطني يحقق التفاف كل الجزائريات وكل الجزائريين حوله ويضمن نصرتهم اللامحدودة واللا مشروطة له"، قائلا أنه "اختصر اهتماماته في عد الأيام، واقتصرت طموحاته على ربح الوقت، لا يستطيع النظر بعيدا، ولا أن يكون صاحب طموحات معبئة وجامعة وهادفة".

واعتبر ذات المسؤول الحزبي أن الانسداد السياسي الشامل الذي يواجه بلدنا يظهر في طريقة مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تبقى بعيدة المنال بالنسبة للنظام السياسي القائم"، مذكرا أنها "منيت "بفشل" ذريع في ظل الخطوات المرتجلة والوصفات السطحية والمبادرات الزهيدة التي اكتفى النظام السياسي بها"، معتبرا أنها "غير كافية لمواجهة أزمة اقتصادية لم تحسب لها حساباتها الدقيقة ولم تقدر خطورتها حق تقديرها، ولم يحسن تحديد طبيعتها وحجمها. وبهذه الأسباب نفسها، تُفسر حالة الرعب والذهول والارتباك التي يوجد فيها هذا النظام السياسي القائم نفسه في مواجهة تنامي الاضطرابات الاجتماعية التي يصعب التنبؤ بتداعياتها والتكهن بعواقبها".

وفي نفس السياق، قال بن فليس أنه "عندما نتكلم عن أزمة اقتصادية أهملت أو أغفلت معالجتها، يرد علينا النظام السياسي بأننا عدميون ناكرون للحقيقة، وبأننا من الدعاة للفوضى وبأننا جعلنا من زرع القلق والخوف في نفوس مواطناتنا ومواطنينا تسليتنا المفضلة أو تجارتنا السياسوية المميزة".

أما بخصوص الجانب الاقتصادي، فرسم رئيس طلائع الحريات صورة سوداوية عن الوضع الذي تعيشه الجزائر، قائلا أنه "توفر للنظام السياسي القائم حوالي 1000 مليار دولار لكنه لم يتمكن من بناء اقتصاد سليم نشط ومنتج"، مؤكدا أن "المصادر المالية لصندوق ضبط المداخيل قد نضبت؟"، كاشفا أن "احتياطيات البلد من الصرف تتجه نحو نفس النضوب بمعدل 25 مليار سنويا؟ وأن المطابقة الضريبية التي ليست سوى الاسم المستعار للعفو الجبائي ولتبييض الأموال المشبوهة، قد فشلت فشلا صارخا؟"، معلنا أن "القرض السندي لم يكن أفضل حظا وأنه تقاسم والعفو الضريبي نفس المصير؟".

كما اعتبر بن فليس أن "تخفيض ميزانية التجهيز بحوالي النصف من اعتماداتها، خلال الفترة ما بين 2015-2017 سيتسبب في ضياع مئات الآلاف من مناصب الشغل، وأن الارتفاع الضريبي العنيف سيضرب قدرتهم الشرائية بشدة في ظل تهاوي قيمة الدينار الذي سيؤدي إلى غلاء فاحش للمعيشة".