الوطن

حل جبهة التغيير شهر ماي القادم

مؤتمر توافقي لاستكمال مشروع الوحدة بين مقري ومناصرة بعد التشريعيات

مناصرة: مشروعي مع جاب الله كان من أجل التحالف الانتخابي وليس من أجل الوحدة

إطارات التغيير ستخوض التشريعيات بقوائم موحدة باسم حمس

كشف رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، عن مؤتمر استثنائي توافقي لاستكمال مشروع الوحدة الاندماجية بعد التشريعيات، معلنا عن دخوله للتشريعيات رفقة حركة مجتمع السلم بقوائم موحدة. وأكد ذات المسؤول الحزبي أن اتفاق الوحدة الذي تم بين حزبه وحركة مجتمع السلم ليس موجها ضد أي طرف سياسي، مبرزا أن هذه الوحدة هي اندماجية في حزب سياسي واحد وستخوض الانتخابات بقوائم موحدة تحت مسمى "حمس"، وسيتم ترسيم هذه الوحدة في مؤتمر توافقي مقرر ماي القادم يتم خلاله حل جبهة التغيير رسميا.

أكد عبد المجيد مناصرة، في تصريح للصحافة، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس شوراه الاستثنائي، أن هذا المشروع سيستكمل نهائيا عقب التشريعيات القادمة بسبب ضيق الوقت، في حين يتم الاكتفاء بالوحدة المبدئية على أساس الدخول إلى التشريعيات بقوائم موحدة، نافيا أن يكون الدخول إليها بعقلية المحاصصة، من منطلق أن المترشح هو حزب واحد وليس حزبين يتقاسمان المناصب.

وأوضح المتحدث دوافع التحاق حزبه بحركة مجتمع السلم بعد 44 شهرا من المفاوضات، التي قال أن كلا الطرفين قدم تنازلات من أجل إحياء المشروع، نافيا أن يكون المشروع ذاته ظرفيا أو لجوء اضطراريا، بل قال إن الأمر مرتبط بما وصفها بـ"وحدة اندماجية تنحصر في الإطار القانوني لحركة مجتمع السلم"، على حد قوله، كما أشار إلى أن الحزبين دخلا مرحلة جديدة لصناعة القوة والوعي والتفكير الاستراتيجي، ستضع حدا لمرحلة الانقسامات والفراغات والتهميش.

وفيما يتعلق بمصير حركة البناء الوطني ضمن مشروع الوحدة، قال مناصرة أن حركة البناء اختارت جبهة العدالة والتنمية وهي حرة فيما اختارت، مشيرا إلى أن ما تم تداوله بشأن التحاقه بالمشروع الوحدوي الذي تم بين العدالة والتنمية والنهضة والبناء الوطني، بالقول: "بأنه هو من اتصل أولا بجبهة العدالة والتنمية وتم عقد اجتماعات ونقاشات فيما يتعلق بالتحالف الانتخابي، ولم يطرح أي شكل من أشكال الوحدة". وفي رده على سؤال متعلق بمستقبل جبهة التغيير في إطار هذه الوحدة، قال أن المشروع الممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات قد أفرز نتائج جد إيجابية، من خلال عودة الحركة إلى مدرسة الشيخ نحناح، على أن يتم إعلان حل جبهة التغيير عقب المؤتمر التوافقي الذي سينظم مباشرة بعد التشريعيات القادمة.

وعلى صعيد آخر مرتبط بملفات الجبهة الاجتماعية، انتقد عبد المجيد مناصرة تأخر الوزير الأول في الخروج إلى الشعب، عقب الأحداث التي عاشتها بعض الولايات، كما انتقد تصريح عبد المالك سلال فيما يتعلق بالربيع العربي والربيع الأمازيغي، مؤكدا أن هذا النوع من الخطاب قد يشجع على الجهوية.

سياسيا، دعا مناصرة أن تكون التشريعيات القادمة فرصة للسلطة لحل الأزمات وغلق الأبواب أمام الفرقة، وفرصة للمعارضة أيضا لتقدم بدائلها للشعب. وقال في هذا الصدد: "قد نحرق أوراق اعتمادنا للتوحد وليس للانسحاب"، مؤكدا أن "شرعية النفط والتاريخ والتزوير قد انتهت ولم تعد سوى الشرعية الدستورية الشعبية".

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن