الوطن
المنتجون يتلاعبون بأسعار المواد المقننة والعقوبات تطال صغار التجار؟!
وزارة التجارة تحضر لحملة رقابية واسعة تشمل محلات التجزئة وتستثني المصانع وأصحاب المطاحن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2017
• بولنوار: وزارة التجارة مطالبة بتعميم عمليات الرقابة لتشمل المنتجين
• الأبوس: سنفضح بارونات المضاربة بأسعار الدقيق قريبا
تحضر وزارة التجارة هذه الأيام لحملة رقابية واسعة ستطال التجار الذين يبيعون المواد المقننة بغير أسعارها المحددة قانونا وعلى راسها مادة الدقيق الذين وصل سعرها للضعف اين يباع بـ 80 دج في حين أن سعره المحدد قانونا لا يتجاوز الـ 40 دينار وبما أن التاجر البسيط عادة ما يقتني هذه المواد بغير سعرها المقنن من عند المنتجين وأصحاب المطاحن فان عملية الرقابة هذه ستجعله ضحية في حين أن البارونات وكبار المنتجين يبقون يستفيدون من الدعم ويتهربون من المسؤولية بفرضهم هذه الزيادات دون التصريح بها والتهرب من فوترة تعاملاتهم مع صغار التجار فيما تعلق بالمواد المقننة.
وفي هذا الصدد كشفت أمس مصادر لـ "الرائد" أنه وبعد الجدل الذي خلقته الزيادات التي شهدتها اغلب المواد الاستهلاكية والانتقادات التي وجهت لوزارة التجارة على خلفية تهربها من المسؤولية وتحججها ان الأسعار حرة ومسؤوليتها تبقي قائمة على مراقبة أسعار المواد المقننة فقط والتي عرفت هي الأخرى ارتفاع بالضعف على غرار مادة الدقيق فان وزارة التجارة تحضر لعملية رقابية واسعة ستطال التجار أين سيتم فرض عقوبات على كل تاجر يبيع المواد المقننة بغير أسعارها المحددة قانونا وعلى راسها مادة الدقيق التي وصل سعر الكيس منها لحوالي 1500 دج في حين بلغ سعر الكيلوغرام لدى محلات التجزئة 70 و80 دينار رغم ان لحكومة حددت في مرسوم تنفيذي حمل رقم 07-402 مؤرخ في 25 ديسمبر2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه كمادة مدعمة يقتنيها المواطن من عند تجار التجزئة بسعر حدد ب40 دج للكغ و4000 دج للقنطار، وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه الخطوة لمعاقبة المتورطين في رفع أسعار المواد المدعمة غير ان الوزارة ستبدأ من أخر السلسة التجارية بدل البدا من أولها وفرض عقوبات على المنتجين وأصحاب المطاحن الذين يستفيدون من الدعم ويبعون منتجاتهم بأسعار تفوق أسعار المواد المقننة ويتهربون من المسؤولية بعدم اقرارهم للأسعار الحقيقية.
• عدم تقديم الفاتورة للتهرب من توضيح السعر الحقيقي
ومن الحيل والتجاوزات التي يستعملها المنتجون وأصحاب المطاحن على سبيل المثال لاستفادة من سياسة الدعم في أسعار الدقيق والاسعار الحرة في نفس الوقت رفض تقديم فواتير للموزعين وتجار الجملة بالأسعار الحقيقية حيث يؤكد هؤلاء أنهم يقتنون السميد من بعض المنتجين بأثمان تفوق السعر المقنن، مؤكدين أن أصحاب المطاحن يرفضون تقديم فاتورة تحمل السعر الحقيقي لهذه المادة، ومنهم من يكتبها بالقلم ويرفض منح التاجر وصلا رسميا يحمل السعر الخاص بالمصنع، وهذا ما يدفعهم إلى شراء مادة السميد من دون فاتورة ويجعلهم في نظر القانون تجارا غير شرعيين يبيعون السميد بطريقة غير قانونية ويعرضهم إلى العقوبة ويؤكد التجار ان المنتجين يتحايلون ويبيعون منتوجاتهم لتجار التجزئة بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 45 و60 دج للكغ الواحد من دون تقديم فاتورة، ما يجعل التاجر يعيد بيعه بأسعار تتراوح ما بين 55 دج و75 دج للكغ، في ظل غياب تام للرقابة على المصانع من طرف الوزارة.
• بولنوار: على وزارة التجارة تعميم عمليات الرقابة لتشمل كافة السلسة التجارية
وفي هذا الصدد أشار أمس رئيس جمعية التجار والحرفيين الطاهر بولنوار في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن المواد المدعمة والمسقفة أسعارها ثابتة ولا تخضع لمبدا العرض والطلب غير أن الكثير من هذه المواد تشهد ارتفاع كبير في السوق واحيانا بالضعف كما يحدث مع مادة الدقيق ولذا فان عمليات تجديد الرقابة التي تنوي وزارة التجارة البدء فيها هو أمر إيجابي ويجب تثمينه غير انه على وزارة التجارة تعميم هذه العمليات لكبار المنتجين وليس حصرها في تجار التجزئة فقط كون هؤلاء التجار في معظم الحالات ليسوا هم المسؤولين عن زيادة الأسعار المقننة.
وأضاف بولنوار ان بعض أصحاب المطاحن يقرون زيادات في الأسعار ويفرضونها على الموزعين بطريقة غير قانونية ودون اشهراها في فاتورة ووصل السلعة والموزعين وتجار الجملة بدورهم يكونوا مضطرين لفرض هذه الزيادة والتاجر بدوره يطبق هذه الزيادة لتصل السلعة للمواطن بضعف سعرها المقنن غير ان المسؤولية في الأخير تقع على تاجر التجزئة الذي يذهب ضحية لهذا التلاعب ويدفع هو الثمن لدى المصالح الرقابية وهنا دعا بولنوار التجار سواء تجار الجملة والتجزئة لعدم اقتناء المنتوجات المدعمة وعلى راسها مادة السميد دون وصل يبين السعر الحقيقي من أجل إخلاء مسؤوليتهم داعيا وزارة التجارة هي الأخرى لفرض رقابة على المنتجين وأصحاب المصالح ومعاقبتهم بدل التجار البسطاء باعتبارهم هم المسؤولين والمضاربين في الأسعار.
• الأبوس: سنفضح بارونات المضاربة بأسعار الدقيق قريبا
من جهتها اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك "أبوس" أن فرض رقابة على التجار دون المنتجين تجعل التجار ضحايا مثلهم مثل المستهلك كون هؤلاء يبيعون بسعر مرتفع لمادة يقتنونها بسعر مرتفع وفي هذا السياق أشار الأمين العام للمنظمة حمزة بلعباس في تصريح لـ "الرائد" ان المطاحن يقدمون فواتير بالأسعار المدعمة لكن التاجر يدفع نقدا أكثر من المبلغ المحدد في الفاتورة معتبرا أن المشكلة الأساسية أيضا تكمن في شراء تجار التجزئة للمواد الغذائية للسلع من طرف تجار الجملة دون أي فواتير تثبت معاملاتهم التجارية، وهنا تصبح لهم كل الحرية لضغط على تاجر التجزئة والبيع بالسعر الذي يرغبون به،.
وهنا شدد بلعباس على ضرورة رفض تجار التجزئة لمثل هذه المعاملات المخالفة للقانون إما برفض شراء السلع بغير سعرها الحقيقي مع تبليغ الجهات الوصية أو فرض الفوترة عند إجراء المعاملات التجارية، من جانب اخر كشف ممثل "الأبوس" أن المنظمة تجري هذه الأيام تحقيقا حول أسعار الدقيق والمتسببين الحقيقين في رفع أسعاره للضعف وستفضح قريبا المتسببين الذين يخرقون القانون ويحرموا المواطنين من دعم الدولة.
س. زموش
